إذا اشتد النزاع بين الزوجين ولم يكن انقطاعه بينهما بطريقة من الطرق المنصوص عليها في كتاب الله تعالى رفع الأمر إلى قاضي المركز وعليه عند ذلك، أن يُعيّن حكمين عدلين أحدهما من أقارب الزوج والثاني من أقارب الزوجة، والأفضل أن يكونا جارين، فإن تعذر العدول من الأقارب فإنه يعينها من الأجانب، وأن يبعث بهما إلى الزوجين فإن أصلحاهما وإلا حكما بالطلاق ورفعا الأمر إليه وعند ذلك عليه أن يقضي بما حكما به. ويقع التطليق في هذه الحالة طلقةً واحدةً بائنة ولا يجوز للحكمين الزيادة عليها» (۱)
ويقول الأستاذ قاسم أمين القاضي والمستشار في المحاكم المصرية: ...... يجب أن يُفهم أن الطلاق إنما هو عمل يقصد به رفع قيد الزواج، وهذا يفرض حتماً وجود نية حقيقية عند الزوج وإرادة واضحة في أنه إنما يريد
الانفصال عن زوجته.
وإن لمريد الإصلاح أن يبحث في كتب الشرع كلها ويقف على آراء
عاماً،
الفقهاء مهما كانت، خصوصاً إذا كان قصده محو فساد عظيم صار ضرره فلم لا يجوز مع ظهور الفساد في الأخلاق والضعف في العقول وعدم المبالاة بالمقاصد، أن يؤخذ بقول بعض الأئمة من أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق، كما هو شرط في صحة الزواج كما ذكره الطبرسي (۲) ولما تشير إليه الآية الواردة في سورة الطلاق حيث جاء في آخرها وأشهدوا ذوي عدل منكم أليس هذا أمراً صريحاً بالإشهاد يشمل كل ما أتى قبله من طلاق ورجعة وإمساك وفراق؟ أليس
(1) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده دراسة وتحقيق الدكتور محمد عمارة/ المؤسسة العربية/ بيروت/ ١٩٧٢م الجزء السادس ملحق الفتاوي) صفحة ٣٨٢. (۲) الطبرسي : بفتح الطاء المشددة وفتح الباء وسكون الراء نسبة إلى طبرستان : هو أبو علي أمين الدين الفضل بن الحسن : مفسر محقق لغوي له كتاب: «مجمع البيان في تفسير القرآن والفرقان» وكتاب جوامع الجامع» في التفسير وكتاب «غنية العابد»، و «مختصر «اللسان» و «إعلام الورى بأعلام الهدى»، وقد توفي سنة 548هـ ١١٥٣م (خير الدين الزركلي - الأعلام الطبعة الثالثة / الجزء الخامس صفحة ٣٥٢، ٣٥٣).
ص ٤١