وما رُوي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قد يكون إيضاحاً لسبب نزول الآية الكريمة ولكن المعنى المستفاد من ظاهر الآية أن الإذن بالزواج مَثْنَى وَثُلاثَ ورباع مشروط بالسبب المذكور في مقدمتها ومقيد بالشرط الوارد فيها وهو الأمن من عدم العدل بين الزوجات.
قال تعالى: ﴿ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباعَ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا » (1) .
وتعدد الزوجات رخصة يستفاد منها في الظروف التي تدعو إليها وبشروطها وقيودها وليس حقاً مطلقاً يمارسه الرجل بدون حدود ولا قيود.
وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على استحالة العدل بين النساء مهما حرص الإنسان على ذلك قال تعالى : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحمام (۲)
وقد قال بعض علماء السلف : إن العدل غير الممكن هو العدل في المحبة وميل القلب (۳) ولكن ظاهر الآية يدل على استحالة العدل مطلقاً بين النساء ولو حرص
الإنسان على ذلك.
(۱) سورة النساء الآية ٣.
(۲) سورة النساء الآية .۱۲۹
(۳) البغوي - أبو محمد الحسن بن مسعود الفراء البغوي (٤٣٦ - ٥١٦هـ) شرح السنة / المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان - ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م - الجزء التاسع ص ١٥٠ ، والجزيري / عبد الرحمن / كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان ١٩٦٩ م ـ الجزء الرابع ـ قسم الأحوال
الشخصية
-
ص
.7.
ص ٣١