زرعه وأشجاره ؛ فحكم داود بحسب اجتهاده وتقديره أن الغنم تكون
ثم
لصاحب الحرث ، لظنه أن الذي تلف من الحرث يقابل قيمتها ، رفعت القضية إلى سليمان ، فحكم على صاحب الغنم أن يقوم على
حرث صاحب البستان بالسقي والتعمير والملاحظة حتى يعود كما كان قبل نفشها ، ويدفع له صاحب الغنم ينتفع بدرها ولبنها ودهنها وصوفها ومغلها مقابلة ما كان بصدد أن ينتفع بحرثه في هذه المدة ، فكان هذا الحكم من سليمان أقرب إلى الصواب وأنفع لصاحب الغنم والحرث . فلهذا قال تعالى فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا
خرجتا
آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء : ٧٩] ونظير هذه القضية : « حكم داود وسليمان بين المرأتين اللتين ومع كل واحدة ابنها فعدا الذئب على ابن الكبرى ، فادعت الكبرى على الصغرى أن الذئب أكل ابن الصغرى ، وأن الذي سلم من الذئب ابنها والمرأة الصغرى أنكرت وقالت : بل الذئب أكل ابن الكبرى فتحاكما إلى داود فلم ير لكل منهما بينة إلا قولها . رأى أن يحكم به للكبرى اجتهادا ورحمة بها لكبرها ، وأن الصغرى في مستقبل عمرها سيرزقها الله ولدا بدله ، ثم رفعت القضية إلى سليمان فقال لهما : ائتوني بالسكين أشقه بينكما . فرضيت الكبرى . وقالت الصغرى لما دار الأمر بين تلفه أو بقائه بيد غيرها وهو أهون الأمرين عليها : هو ابنها يا نبي الله ، فعلم سليمان بهذا الأمر الطبيعي الذي هو من أقوى البينات أنه ليس ابنا للكبرى لكونها رضيت بشقه وإتلافه ،
١٣٦
ص ١٣٦