4
من الأمراء والحكام والرؤساء والزعماء الذين يرجع الناس إليهم، في الحاجات والمصالح العامة، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن لا يخالفوا أمر الله وسنة رسوله، وأن يكونوا مختارين في بحثهم الأمر، واتفاقهم عليه، وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة، هو ما لأولي الأمر سلطة فيه، ووقوف عليه .
أما العبادات وما كان من قبيل الاعتقاد فلا يتعلق به أمر أولي
الأمر، لأنه مما يؤخذ عن الله ورسوله، وليس لأحد رأي فيه. إذن : إذا أجمع هؤلاء على أمر من مصالح الأمة، ليس فيه نص
عن الشارع، مختارين غير مكرهين عليه بقوة أحد ولا نفوذه. فطاعتهم واجبة، ويصح أن يقال أنهم معصومون في هذا الإجماع، لذلك أطلق الأمر بطاعتهم بلا شرط .
6
الكتاب
لأنهم جماعة مؤتمنون مسؤولون وليس لهم - كائنين من كانوا = أن يضيفوا حكماً جديداً، ولا أن ينسخوا حكماً ثابتاً في والسنة، فإن تنازعوا وهم الذين يثق الناس بهم، فيجب عليهم أن
يردوا هذا التنازع إلى الكتاب والسنة، وإلى الله ورسوله .
قال سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ
هُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) (۱)
والرد يكون :
(۱) سورة الأحزاب الآية : (٣٦)
٦٣
ص ٦٣