ما هكذا تورد يا سعد الإبل حوار علمي مع الدكتور ربيع حول منهج المحدثين النقاد القدامى في نقد الأحاديث صحيح مسلم أنم... — الصفحة ٦١٣

ثالثاً : أنقل هنا بعض الفقرات من كتاب (العبقرية)، وهي: أن الإمام مسلماً رتب هذه المجموعة من الأحاديث التي تتفق في المعنى الفقهي - وهو عدم وجوب الغسل بالجماع على من لم ينزل ـ فذكر حديث أبي سعيد أولاً ثم حديث أبي بن كعب وأورد بعدهما الأحاديث الباقية لبيان الخلاف على أبي سلمة، فإن حديث أبي سعيد أصح وأسلم من حديث أبي بن كعب ذلك أنه معروف من طريقين - طريق ابنه عبدالرحمن وطريق ذكوان .. أما حديث أبي بن كعب فلم يعرف إلا عن طريق هشام بن عروة، فالحديث الذي روي من طريقين في أول الإسناد (۱)، وعرف بهما، ثم اشتهر في آخره أولى من الحديث الذي له طريق واحد ثم اشتهر في آخره، من هنا كان تقديم مسلم لحديث أبي سعيد وتأخيره لحديث أبي بن كعب . اهـ وعلق عليه الأستاذ في كتابه التنكيل وخلط بين حديثين مختلفين أحدهما في النسخ وهو حديث مشهور عن الزهري، والثاني منسوخ لم يشتهر عن الزهري، وقال: هذا تقول على مسلم؛ فليس حديث أبي سعيد بأصح من حديث بن كعب ولا أشهر، وليس مداره على عروة فحسب ـ كما ادعى أبي فقد رواه الإمام أحمد (رحمه الله : حدثنا عثمان بن عمر أنا يونس، عن الزهري قال سهل الأنصاري - وكان قد أدرك النبي - وهو ابن خمس عشرة سنة في زمانه - حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة، كان رسول الله الرخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. حدثنا علي بن إسحاق أنا عبدالله - :يعني ابن المبارك - أخبرني يونس عن الزهري عن سهل بن سعد الأنصاري حدثني أبي بن كعب. (1) أعني بذلك أنه روى عن أبي سعيد عبدالرحمن بن أبي سعيد وذكوان، وثبت عنهما الحديث . ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.