العدد في القرآن الكريم — الصفحة ٣٣

تمهيد العدد في الحضارات يلحظ أنّ ابن الأنباري ( ت ٥٧٧هـ) لا يفتأ يسأل عن سبب ذلك الاختلاف في تذكير العدد وتأنيثه من (۳-۹) ويشير في كلامه إلى أن التفريق بين المذكر والمؤنث هو معيار ذلك الاختلاف، وعلله بوجوه منها: (إنّ الأصل في العدد، أن يكون مؤنثاً، والأصل في المؤنث أن يكون بالهاء، والمذكر هو الأصل فأخذ الأصل أي: الهاء، فبقي المؤنث بغير هاء. إنّ المذكر أخف من المؤنث، فلمّا كان المذكر أخف من المؤنث احتمل الزيادة، والمؤنث لما كان أثقل لم يحتمل الزيادة. (۱) إن مسألة أصل الأشياء يرتابها الغموض، كما خاض العلماء القول في أصل الكلام، هل هو الاسم أو الفعل ؟ وبذل العلماء جهوداً مضنية في حل المسألة، ولم يوفقوا في ذلك، ولم يصلوا إلى حد فاصل (۲) لكونها مسألة نسبية، ولهذا لا نستطيع أن نجزم، هل أنّ أصل العدد التأنيث أم التذكير؟ ولكن الأغلبية قد تكون هي المعيار. فالمذكر أعم من المؤنث؛ لكثرة ورود في الكلام فاكتسب الخفة الشيوعه على الألسن، والعربية ميالة إلى الخفة. والمسألة الثانية : هى زيادة الهاء تاء التأنيث) في المذكر والمؤنث، وحذفها، لا يقننا النحوي، وإنما يستنتجها من كلام العربي الذي ينطقها على سجيته -۲- صيغة المركب (ثلاثة عشر إلى تسعة عشر) : .(۳) الجزء الجزء الثاني عشر) يطابق المعدود ويخالف ،العدد، فهو كالاسم الواحد مع الأول المؤنث، وكرهوا الجمع بين مؤنثين في لفظ واحد (۱) فـ ( عشر) لا محلّ لها من (1) أسرار العربية ،۲۱۸ وشرح المفصل ۲/ ۱۸ ، وشرح جمل الزجاجي ، والوفية في شرح الكافية ۲۱۸، والأشباه والنظائر في النحو ١٠١/٢. (۲) التطور النحوي ١٢٢. (۳) الإيضاح في علل النحو ٣٢.
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.