41
والغارمين هم الذين ركبهم ،الدين ولا وفاء عندهم به ولا خلاف فيه، اللهم إلا من أدان في سفاهة، فإنه لا يعطى منها، ولا من غيرها إلا أن يتوب. ويعطى منها من له مال، وعليه دين محيط به، ما يقضى به دينه، فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير، وغارم فيعطى بالوصفين
(1)
—
وإذا كام الإسلام قد نسخ الرق بالدين، فقد حرم كذلك بيع الحر، سواء أكان الحر مسلماً أم كان غير مسلم، فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي . قال : قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بني ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل إستأجر أجيراً فـاسـتـوفـي مـنـه ولـم يعطى أجره ) (2) .
،
وعلى ذلك لو أن قوماً شهدوا على رجل أنه أعتق عبده، والعبد ينكر والسيد ينكر، فهو حر لأنه ليس له أن يرق نفسه فإثبات الحرية لمن يقبل أن يسترق لا يتوقف على طلبه، فالآدمى لم يجعل محلاً للبيع ولا بحلول الرق فيه. والتساؤل الآن إذا كان الإسلام قد نسخ مصادر الرق في النصوص القديمة
(3)
فلماذا أبقى على الإسترقاق بالأسر ولم يلغه كما ألغي باقي المصادر؟ نقول : أن مبدأ المعاملة بالمثل قد أبي أن يختفي الرق نهائياً - في فترة من الفترات – فالقانون الدولي السائد - في هذه الفترة - كان يجوز إسترقاق الأسرى، والدولة الإسلامية - مهما بلغت قوتها - لا تستطيع أن تفرض على المجتمع الدولي قاعدة دولية بإرادتها المنفردة ولكن كل ما تستطيع الدولة - حتى في مجتمعنا المعاصر - أن تفعله، وهى فى سبيلها لتبنى مبدأ دولى ،جديد، هو أن تدعو باقي الدول للدخول معها فى معاهدة لقبول هذا المبدأ والدولة التي تقبله تلتزم به، وهنا لن تستطيع الدولة صاحبة المبدأ الجديد أن تخالف ويكون فرضاً عليها إتباعه في
(1) تفسير القرطبي للآية 60 من سورة التوبة
(2)
صحیح البخاري - كتاب البيوع - باب إثم من باع حراً
(3) أنظر - الكاسافى - بدائع الضائع - جـ5 - ص145 وما بعدها . .
ص ٤١