29
ينص على حظر عام لاستخدام القوة. كما أنه قد استثنى من نطاق حظر استخدام القوة الحرب التي تجرى ضد دولة انتهكت مبادئ عهد عصبة الأمم، والحرب في حالة الدفاع الشرعي .
2 - حظر استعمال القوة في ميثاق الأمم المتحدة (1):
على خلاف عهد عصبة الأمم اتخذ مبدأ حظر استخدام القوة شكلاً شاملاً وعاماً تقريباً فى ميثاق الأمم المتحدة، فقد قضت الفقرة الرابعة من المادة الثانية منه بأن أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو
ييمتنع
استخدامها».
ومعنى ذلك أنه لا يجوز استخدام القوة أو التهديد بها في المنازعات الدولية وهي التي تثور في العلاقة بين دولة ودولة وبذلك يخرج من نطاق الحظر المنازعات الداخلية. ويعد ذلك فى الواقع تطبيقاً للمبدأ الوارد في الفقرة السابعة من نفس المادة التي تقضى بأنه ليس في هذا الميثاق ما يسوغ (للأمم المتحدة) أن تتدخل في الشئون التي تكون من السلطان الداخلى لدولة ما وليس فيه ما يقتضى الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق . . »
وعلى هذا قصد بتعبير في علاقاتها الدولية أن يستبعد من نطاق الحظر التهديد أو استعمال القوة فى مباشرة سلطة الدولة على إقليمها .
ولقد أقر ميثاق الأمم المتحدة صراحة وبطريقة عامة شرعية استخدام القوة للدفاع الشرعي، حيث نصت المادة 51 منه على أن :
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، فى الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة) وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولى، التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ
(1) المصدر السابق ص 146 وما بعدها.
ص ٢٩