15
الرأي الثالث وهو أنها وردت فى السبى متى كانوا من أهل الكتاب لم يجبروا إذا كانوا كباراً، وإن كانوا مجوساً صغاراً أو كباراً أو وثنيين فإنهم يجبرون على
الإسلام. الرأى الرابع: قيل معناها لا تقولوا لمن أسلم تحت السيف مجبراً مكرهاً . وللرد على الآراء السابقة وتفنيدها يكون حرى بنا أن نرد على دعاوى النسخ ثم
على دعاوى التخصيص .
الرد على دعاوى النسخ *:
يرى فريق من المفسرين - طبقاً للرأى الأول - أن قول الله تعالى : - لا إكراه في الدين - قد لحقه النسخ، وبعضهم استدل على وجود ذلك النسخ بقول النبي : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا
منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . والبعض الآخر يقول إنما نُسخت بآيات القتال، كقوله تعالى: - يَا أَيُّهَا الـ - النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافقين)
ونحن وإن كنا لا نقول بالنسخ - حيث إن آيات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجرى عليها النسخ - إلا أننا سنرد على هذا القول، فعلى فرض وجود النسخ كما تصوره بعض فقهاء المسلمين فهم إنما يلجأون إليه حينما تستشعر عقولهم وجود تعارض بين النصوص المتعاقبة، فيتعجلون - وبلا تمحيص - ويقولون إن النص اللاحق قد نسخ النص السابق، وحسبنا هنا، وقبل أن نخوض في الموضوع الذي نحن بصدده - قول الله سبحانه وتعالى : - أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا ) - (1) وهذه الآية الكريمة تؤكد، وبلا مراء، أن
غير
عند من .
(( النسخ فى اصطلاح الأصوليين هو : رفع حكم شرعى بمثله مع تراخيه عنه وقد ذكر الآمدي أن المختار في تعريفه أن يقال : النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعی سابق . وأما الناسخ فقد يطلق على الله تعالى، وقد يطلق على الآية أنها ناسخة وأما المنسوخ فيقصد به الفقهاء الحكم المرتفع. أنظر د/ محمد فرحات - أصول الفقه - القاهرة 1998
(1) النساء ..82
ص
.163.162
ص ١٥