134
- إلى الأمة، ولكن كان على يقين أن أمر أى أمة لا ينصلح إلا إذا كان لها دستور يحدد حقوق وواجبات كل فرد من أفراد الجماعة فديباجة الدستور تقول: «هذا كتاب من محمد - صلى الله عليه وسلم - بين المؤمنين والمسلمين وليس إلى المؤمنين والمسلمين، وهذا دليل على أن هذا الدستور لم يوضع إلا بعد جلسات دارت فيها الكثير من المناقشات، خاصة وأنه قد ضم عدة طوائف بعضها أسلم وبعضها ظل على ما
يعتقد (1)
"
لم توضع هذه الوثيقة لتعالج وضعاً مؤقتاً، بمعنى إننا لا نستطيع أن نقول، أن هذا الدستور إنما هو دستور مؤقت، فهذا الدستور كان من أهم سماته الاستمرارية، ولو أن المسلمين ظلوا سائرين على هديه لتبدل الحال غير الحال، ولا نقصد هنا استمرارية النصوص بحرفيتها، ولكن استمراريتها بالقواعد العامة التي أرستها تلك القواعد التي تستطيع أن تستنبطها بمجرد قراءة الوثيقة بشئ من التأني، والدليل على هذه الاستمرارية هذا النص ومن تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم" فهؤلاء ستسرى عليهم نفس أحكام الدستور، وسيتحملون بنفس الواجبات، وسيحظون بنفس الحقوق، لكن لماذا؟ يجيب علينا باقى النص إنهم أمة واحدة من دون
الناس فالجميع يتساوون ولا تمييز بينهم إلا بالتقوى. وهذا إرساء لمبدأ المساواة. قد يتساءل البعض عن نوع دولة الإسلام التى نشأت بالمدينة؟ في حقيقة الأمر، كنت من الرافضين بشدة إقحام المصطلحات الحديثة في تحليلي لأى من الأحداث التاريخية الإسلامية، لكن بإمعان النظر وجدت أن الإسلام قد عرف الكثير من المصطلحات الحديثة سياسية واقتصادية واجتماعية الخ، وإن لم يكن الإسلام قد عرف هذه المصطلحات بأسمائها، فإنه بلا شك عرفها ،بمضمونها، في وقت كان هذا المضمون خافياً على كل أو معظم الكيانات السياسية القائمة آنذاك، ونعود إلى تساؤلنا عن نوع دولة الإسلام بالمدينة، هل كانت دولة بسيطة أم دولة اتحاد؟ وإذا
120
(1) انظر د حسير مؤس
دستو أمة الإسلام ص
ص ١٣٤