ومن ذلك : أن من عادته في الترقيم إذا جاء حديث بإسناد، ثم جاء نفس المعنى بإسناد آخر بعده فإنه يرقم الأول ويهمل الثاني من الترقيم اختصاراً، لأنه داخل في معنى الحديث الأول، وقد فعل ذلك في صفحة (١٤٩ ) في الحديث الذي بعد رقم (۱۹)، وفي صفحة (۲۸۸) في الحديث الذي بعد حديث
رقم ( ٥ ) .
وفي صفحة ( ۳۰۸ ) في الحديث الذي بعد حديث رقم (٥٣) وهذا أمر يتمشى مع منهجه في كتابه، لكنه خالف هذا المسلك في صفحة ( ٩٥ ) حيث رقم حديث ذي اليدين برقم ( ٦٠ ) ثم رواه مالك من طريق آخر ولم يذكر المتن وقال في آخره كعادته : ( بمثل ذلك ) فرقم الإسناد الثاني مع أنه لا يرقم مثل هذا الإسناد أصلاً في مثل هذه الحالة.
كما فعل ذلك أيضاً في صفحة ( ٥٣٩ ) ، حيث رقم حديثاً برقم ( ٣٤ ) وهو قول عثمان في الجمع بين الأختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية، أما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك .
ثم روى هذا الحكم بإسناده عن الزبير بن العوام دون ذكر الحكم، وإنما قال :
مثل ذلك فرقمه بـ ( ٣٥ ) ومن عادته أن لا يرقم مثله .
وكل ما تقدم اضطراب في الترقيم لا مسوغ له .
-TV-
ص ٦٧