بعد ذلك في كتب السنة التي أحاله عليها المفتاح ) .
ولا شك أن الطريقة الأولى أيسر تناولاً وأقصر زمناً.
ولعل ما تقدم هو أهم الأسباب في ذلك ، لهذا كان (المعجم » أكثر انتشاراً من کتاب «المفتاح ، على الرغم من استيعاب كتاب المفتاح» في التخريج لـ (١٤) كتاباً من كتب السنة والسيرة، واستيعاب كتاب « المعجم» لـ ( ٩ ) كتب من كتب
السنة فحسب .
ولقد حظى الكتابان بثقة عالية بين المسلمين لاستيعابهما جميع أحاديث الكتب الـ ( ١٤ ) والـ ( ۹ ) دون فوت، ثم من حيث الدقة المنهجية في الجملة فضلاً عن التيسير على الباحثين، وهذا يعني أن الباحث عن الحديث إذا لم يجد مبتغاه في الكتابين وثق بأن الحديث لا وجود له في كتب السنة التي اعتمدها الكتابان في التخريج منها، وهذا أمر له خطره على السنة إذا استمر الحال دون تنبيه ودون كشف النقاب عن النقص في الكتابين وسد ذلك النقص .
إذ أن كشف النقاب عن ثغرات الكتابين يضع الثقة بهما في الحدود المناسبة لهما دون زيادة.
لهذا قمت بتتبع بعض ثغرات الكتابين مما يتعلق بالخطة المنهجية فيهما ومما يمكن أن يُستدرك به عليهما مما فاتهما من التخريج من الكتب التي اعتمداها في التخريج من خلال كتاب الموطأ ) للإمام مالك بن أنس - رحمه الله - ومجموعة من الأحاديث في غير ( الموطأ » ، كي انبه طالب الحديث إلى عدم الاكتفاء في التخريج من الكتابين وعدم الاعتماد الكامل عليهما لا أكثر.
- ٤-
ص ٤