۹۷
الباب التاسع : كتب الحديث وفوائده
٤٤٣
فقالت طائفة من المتأخرين : ليس له ذلك لأنه قد يكون منسوخاً (۱) ، أوله معارض ، أو يُفهم من دلالته خلاف ما دلّ عليه ، أو يكون أَمْرَ نَدْب فيفهم منه الإيجاب، أو يكون عاماً لَهُ مُخصص، أو مطلقاً له مقيد، فلا يجوز له العمل به / ولا الفُتْيا حتى يَسْأل أهل الفقه والفتيا.
وقالت طائفة : بل له أن يعمل به ويُفتي بل يتعيَّن عليه كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله و و و وحدت به بعضهم بعضاً، بادَرُوا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض، ولا يقول أحد منهم قط: هل عَمِل بهذا فلان وفلانٌ، ولو رأوا ذلك لأنكروا عليه أشدَّ الإنكار، وكذلك التابعون، وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى
قال القوم وسيرتهم، وطول العهد بالسنة، وبُعْدِ الزمان
(۱) قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم :۵۲۰/۱ : وفي الباب حديث «إنما الماء من الماء» مع حديث أبي ابن كعب عن رسول الله في الرجل يأتي أهله ثم لا يُنزل. قال يَغْسِلُ ذكره ويتوضأ، وفيه الحديث الآخر : إذا جَلَس بين شُعَبها الأربع، ثم جَهَدَها فقد وجب الغسل وإن لم يُنزِل» قال العلماء: العمل على هذا الحديث. وأما الحديث إنما الماء من الماء فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا : إنه منسوخ، ويَعْنُون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطاً، ثم صار واجباً، وذَهَبَ ابن عباس رضي الله عنهما وغيره إلى أنه ليس منسوخاً ، بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل، وهذا الحكم باقٍ بلا شك. وأما حديث أبي ابن كعب ففيه جوابان :
أحدهما : أنه منسوخ والثاني: أنه محمول على ما إذا باشرها فيما سوى الفرج والله تعالى أعلم. قلتُ : فلو أن واحداً كان قصير النظر في كتب الفقه، شديد التمسك بظاهر النصوص، قرأ حديث مسلم إنما الماء من الماء» وقال : لا يجب الغسلُ إلا إذا كان إنزال. وراح يفتي بهذا، اكتفاء بهذا الحديث
من
عن
من
6
ء: ۸۱، وابن
فحسب... لكان سكوتُهُ خيراً من دعوته. هذا، وحديث : إنما الماء من الماء» رواه مسلم كتاب الحيض، باب (إنما الماء من الماء رقم : ٣٤٥ ، والبخاري في الوضوء (مَنْ لم ير الوضوء إلا من (المَخْرَجين ، رقم: ۱۷۸ ، وأبو داود في الطهارة باب في الإكسال رقم: ۲۱۷ ، والنسائي عن أبي أيوب بلفظ (الماء الماء) في كتاب الطهارة، باب : الذي يحتلم ولا يرى الماء ۱۱٥/١ بشرح السيوطي. وكذا أخرجه الترمذي معلقاً ستة الصحابة كتاب الطهارة باب باب ما جاء أن الماء الماء : من ماجه عن أبي أيوب رقم : ٦٠٧ . وحديث : إذا جَلَسَ بين شعبها الأربع ثم جَهَدَها فقد وَجَبَ الغسل». البخاري في كتاب الحيض، باب الغسل إذا التقى (الختانان) رقم: ۲۸۷ ) مسلم (نسخ الماء من الماء) أُعْجِلْتَ : ٣٤٨ وزاد مسلم : وإن لم يُنْزِل». وأخرج ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة رقم : ٦٠٦ : أي تركت جماع امرأتك قبل الإنزال فيه. وفي رواية: «أُقْحِظت» أي لم ينزل منك المني. وعليه : ذهب جماهير الصحابة والتابعين ثم عامة فقهاء الأمصار ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم إلى وجوب الاغتسال على الرجل والمرأة إذا تحقق الوطء، وذلك أن يلتقي الختانان وتغيب الحشَفَةُ ـ أي الجِلْدَة الباقية على الذكر بعد الخِتَان ـ في المرأة مستدلين بحديث : إذا جَلَسَ ....» وبأحاديث أخرى توجب
رقم
الغسل بالإيلاج، ولو لم ينزل . انظر : إعلام الأنام .د. نور الدین عبر ص : ٢۵۸ قسم الطهارة والصلاة.
ص ٤٤٣