الفلسفة القرآنية - العقاد — الصفحة ٨٩

41 وتمكينه من الصلاح والتوبة اذا كان فيه مستصلح ومتاب واذا خيف أن يؤدى التشدد فى حماية الفرد الى اسقاط العقوبات والاجتراء على المحظورات ، فالامام موكل بالنظر في منع تلك المحظورات من طريق الزجر والتعزير. وقد تقدم أن التعزير يتناول الحبس والضرب والغرامة المالية ، ويعاقب به فيما دون الحدود وقد يرى الامام ان اجتماع الشهود الذين يثبتون التهمة غير ميسور في بعض الأزمنة ، اما للخوف والتحرج أو لشيوع الباطل والزور ، أو لاختلاط المسلمين بغير المسلمين أو لاتخاذ الأماكن التي تدارى فيها المحظورات ، أو لغير ذلك من الأسباب .. فان رأى ذلك ورأى أن الحد مضرة ومفسدة ، فله أن يجمع بين ضمان الأمة وحمايتها وبين اعطاء الفرد حقه من الضمان والحماية ، فيعاقب ما يراه صالحا الاعفاء من للأمرين من ضروب التعزير *** وأيا كان القول برعاية الحرية الشخصية فى فرض العقوبات ، فليس غال من غلاتها أن يقطع بأن مسألة الزنا أو مسألة السكر من في وسع المسائل الفردية التي يترك فيها الأمر كله لآحاد الناس . ففى الزنا والشكر مساس بقوام الأسر وأخلاق الجماعة ، وسلامة الذرية لا مراء فيه . ومتى بلغ من الزانى أن يشهده أربعة شهود عدول ، وبلغ من السكير أن يصل الى القاضي بين شاهدين عدلين والخمر تفوح من فمه ، فليست هنا مسألة فرد يفعل ما يحلو له بينه وبين نفسه ، ولكنها مسألة المجتمع كله فى كيانه وأخلاقه وأسباب الأمن والطمأنينة فيه ، وقد تبدو من هذا حكمة من حكم الشرائط التي اشترط الشرع الاسلامى توافرها، لاقامة الحدود العلنية بين الناس وننتهى من ذلك كله الى تنيجتين يقل فيهما الخلاف حتى بين المسلمين وغير المسلمين ، وهما : ان قواعد العقوبات الاسلامية قامت عليها شئون جماعات من البشر آلاف السنين ، وهى لا تعانى كل ما تعانيه الجماعات
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.