Ao
في
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل اباحته سلب الذي يصطاد حرم المدينة لمن وجده ... ومثل تضعيفه صلى الله عليه وسلم الغرم على من سرق من غير حرز ومثل أخذ شطر مانع الزكاة
...
ومن
قال
ان العقوبات المالية منسوخة ، وأطلق عن أصحاب مالك وأحمد فقد
غلط على مذهبهما ، قال مطلقا ومن
عن أي مذهب كان ، فقد قال قولا
بلا دليل » أما الحدود فهى في عقوبات العيث بالفساد والقتل واتلاف الجوارح والأعضاء ، والسرقة ، والزنا ، وشرب الخمر
فالقاتل يقتل .. وشريعة القرآن الكريم في ذلك قائمة على أمتن الأصول ، وهو صيانة البشر جميعا ، لأن القاتل يعتدى على الحياة الانسانية كلها ولا يقع عدوانه على نفس المقتول وحده ...
من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض ، فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا »
والذين يعيثون في الأرض فسادا « فيحاربون » ويحملون السلاح ويأخذون على الناس سبلهم ، ويقتلونهم طمعا في أموالهم أو أعراضهم فجزاؤهم القتل والصلب أو ما دونه اذا سلبوا ولم يقتلوا : « أنا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ، الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم )
· M
وقال الحسن البصرى وسعيد بن المسيب ومجاهد - وقال ابن عباس فى رواية - ان ) أو ( هنا للتخيير ، أى ان الامام ان شاء قتل وان شاء قطع الأيدى والأرجل ، وان شاء نفى والنفى عند أبي حنيفة وكثير من المفسرين والفقهاء هو العزل أو الحبس ، ولا يلزم منه الاقصاء الى بلد آخر .. لأن هذا البلد الآخر ان
ص ٨٥