فكان تعدد الزوجات مباحا في الأديان الكتابية جميعاً . ولم يحرم - حين حرم - إكباراً للمرأة وتنزيهاً لها عن قبول المشاركة في زوجها . بل كانت الفكرة الأولى فى تحريمه أن المرأة شريكتفى منه بأقل ما يستطاع
***
ومن المحقق أن الشريعة الصالحة للزواج هى الشريعة التي تراعى فيها حقيقة الزواج في جميع حالاته الواقعة أو التي تحتمل الوقوع .
فليس الزواج علاقة جسدية بين حيوانين وليس الزواج علاقة روحية بين ملكين .
ولكنه علاقة إنسانية في المجتمع بين الذكور والإناث من البشر الذين يزاولون المعاش ويتمرسون بضرورة دنياهم صباح مساء
ولم يستطع خيال الشعراء في أبعد سبحاته أن يجعل من الزواج علاقة شعرية - رمانتيكية - تدوم بين الزوجين مدى الحياة على سنة الوفاء والقداسة التي نتخيلها للملائكة والأرواح العلوية . فهذه حالات يتمناها الناس ، ويحلمون بها ، و يصورونها لأنفسهم في عالم الخيال . ولكن الشرائع لا توضع للأماني والأحلام بل للوقائع والمحسوسات وتلاحظ فيها أكثر الوقائع والمحسوسات لا أقلها وأندرها بين النزر القليل الذي لا يقاس عليه
وانفاق الزوجين على الوفاء والعشرة الدائمة كمال روحاني مفضل على العلاقة بين رجل واحد وعدة زوجات . ولكن الكمال الروحانى لا يفرض بقوة القانون .... وليس الفضل فيه أن يكتفى الرجل بزوجة واحدة لأنه لا يستطيع التزوج من اثنتين أو ثلاث ، وإنما الفضل فيه أنه يستطيع ولا يفعل . وأنه يمتنع عنه لأن سعادته الروحية في الامتناع عنه باختياره . فإذا حدثت وحدة الزوجة كرها فلا فرق
ص ٦٣