ثم يلزم من ذلك ما لزم عند أصحاب القول ، بالعقول العشرة ، أو بتوالى الموجودات من واجب الوجود إلى العقل الأول إلى سائر العقول والنفوس التي
تتوالى من مصدر إلى مصدر في عالم الإمكان
فالإله المخلوق سيخلق إلها دونه فى صفات الكمال ، والإله الذي خلقه سيخلق ما دونه حتى ينتهى الأمر إلى مخلوقات كهذه المخلوقات التي نراها على
اختلاف كبير في العمل والتقدير .
فالعالم الذي لا اختلاف فيه لا شيء فيه
والعالم الذي تختلف فيه الأشياء محال أن يتفق فيه التقدير والتكليف
***
فلم يبق من فروض الإلهية الدينية غير فرض واحد يقبله العقل ويستقيم عليه الاعتقاد : وهو فرض الإله الذى يخلق الخلق على اختلاف في التقدير والتكليف . ولا اعتراض على هذا الفرض الوحيد إلا أن يقال : إن التفرقة بين الناس
بقضاء السعادة لقوم وقضاء الشقاوة لآخرين ظلم يناقض صفة العدل التي يتصف بها الإله القدير الرحيم . ولكنه اعتراض لا يصمد للنظر طويلا دون أن يتبين له أنه لم يثبت على أساس متين . لأن العدل الأعظم هو العدل الذي يناط به قوام الموجودات ، ولا
قوام للموجودات كما أسلفنا مع المساواة المطلقة في التقدير والتكليف .
ولأن عدل الإله السرمدى إنما يتعلق بالأبد كله ، ولا ينحصر في حالة من
الحالات التي تنتابع بها الأزمان. وفى مجال الأبد متسع للتصحيح والتعديل
،
وبقية دائمة للموازنة والمراجعة ، وللتسوية بين الأقدار والأطوار ، إلى انتهاء مقدور ، أو إلى غير انتهاء . ومن أراد من الأبد أن يحصر حكمته في لحظة واحدة أو في عصر واحد أو في كوكب واحد من هذه العوالم التي لا نعرف عدادها ، فقد أخطأ في حكم
ص ١٦٦