الخلاف في دخول الحائض والجنب المسجد
والراجح فيه
وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المسلم ليس بنجس وكان تأويل قوله : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ما قد ذكرناه ؛ وجب أن لا يمنع من ليس بنجس من المسجد إلا بحجة ، ولا نعلم حجة تمنع الجنب من دخول المسجد ، وحديث عائشة وقد ذكرته في غير هذا الموضع ، وهو غير ثابت ؛ لأن أفلت مجهول ؛ لا يجوز الاحتجاج
بحديثه
(1)
:(1)
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار » [ ٢٩٠/١ ] : .. وقد أراد المصنف ) بهذا الاستدلال لمذهب من قال : إنه يجوز للجنب العبور في المسجد وهم : ابن مسعود ، وابن عباس ، والشافعي ، وأصحابه ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : (إلا) عابري سبيل النساء ، والعبور إنما يكون في محل الصلاة ، وهو المسجد ، لا في الصلاة ، وتقييد جواز ذلك بالسفر لا دليل عليه ؛ بل الظاهر أن المراد مطلق المسار ؛ لأن المسافر ذكر بعد ذلك ، فيكون تكرارا يصان القرآن عن مثله وقد أخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب : أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد ، فكانت تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء ، ولا طريق إليه إلا من المسجد ، فأنزل الله تعالى : (ولا) جنبا إلا عابري سبيل)
النساء ، وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل لا يبقى بعده ريب اهـ. قلت : بعد هذه النقول للعلماء في تفسير الآية السابقة ؛ تبين عدم إمكانية الاستدلال بها على جواز دخول الجنب المسجد ، أو عدمه ؛ للأمور التالية :
(۱) قلت : يشير رحمه الله إلى قوله صلى الله عليه وسلم : « وجهوا هـ ، البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد الحائض ، أو جنب » وسيأتي تخريجه .
(۲)
يعني مجد الدين ابن تيمية ، صاحب كتاب » منتقى الأخبار » ، المتوفى ( ٦٥٢هـ ) .
١٤٣
ص ١٤٣