١٤٣
ذلك - إذا كان ممن يطلب الدين والبصيرة - إلى الرجوع إلى أدلة العقول ، لينكشف له بها الحق من الباطل . فيعلم أن الحق فى المحكم ، وأن المتشابه
يجب
حمله على موافقته
ومنها : أنه عند نظره فيهما والتباس الأمر عليه ، يُحوج إلى مذاكرة العلماء و مباحثتهم ومساءلتهم . ومتى رجع إليهم كان ذلك أقرب إلى أن يقف على ما كلف (1)
وو
ومنها : أن كون القرآن كذلك يصرفه أن يعوّل على التقليد ، لأنه يرى أنه ليس بأن يقلد أحدا فى نفى التشبيه ، لقوله عز وجل : لَيْسَ كَمِثْلِهِ (٢) أولى من أن يقلده فى خلافه لقوله : له وجاء ربك كم (۳) فكما أن اختلاف العلماء في الديانات ، يصرف المميز عن تقليدهم ، فكذلك انقسام القرآن إلى المحكم والمتشابه يصرف عن ذلك لا محالة . وماصرف عن التقليد المحرم ، وبعث على النظر والاستدلال ، فهو في الحكمة أولى (٤) ذلك أدعى إلى نظر الجميع في القرآن ، والتدبر في آياته وعجائب ما أودع تعالى فيه من الأدلة والبيان ، لظن كل واحد أن يجد فيه ما ينصر به قوله ومذهبه . فإذا صح ذلك ، فيجب أن يكون أولى فى الحكمة من جعله كله محكما (٥) يحتاج المتشابه إلى نظر زائد ، فيه تعريض لثواب زائد (1)
وتخيل القاضي عبد الجبار في ( المغنى ( من يعترض على وجود المتشابه ،
(۱) متشابه ٢٥/١ . المغنى ٣٧٤/١٦٠ . الطراز ٤٥٢/٣ .
(۲) سورة الشورى ۱۱
(۳) سورة الفجر ٢٢
·
(٤) متشابه ٢٦/١ . المغنى ٣٧٤/١٦ . المنتقى ۱۹۷ . موسى ۱۷۲ . الحفناوى ۲۸۳ (٥) متشابه ۲۸/۱ . المغنى ٣٧٣/١٦ . الرازي ۱۸٤/٧ . العلوى ٤٥٣/٣ . الزركشي ٢/
٧٥. معترك ١٥٨/١ . الحاكم لزرزور ٢٤٠ . مدخل إسماعيل ٤٨٣ . کفافی ۱۲۹ - ۳۰
(٦) متشابه ۲۸/۱ . الرازی ١٨٤/٧ . النيسابورى ۱۲۷/۳ . الخازن ۲۱۷/۱ . الطراز ۳/ ٤٥٣ . الزركشي ٧٥/٢ . معترك ١٦٠/١ . الشوکانی ۳۱۷/۱ . المنار ١٦٩/٣ . متشابه زرزور ٦٧ الصباغ ١٠٦ . المنتقى ۱۹٦ . موسی ١٧٢ قصاب ٣٠٦ .
ص ١٤٣