صوارف تحول دون التدبر
۵۳
وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله ؛ فذلك لا يخرجه عن كونه عربياً جارياً على أساليب كلام العرب، ميسراً ـراً للفهم فيه عن الله ما أمر به ونهى، لكن بشرط الدربة في اللسان العربي ... إذ لو خرج بالإعجاز عن إدراك العقول لمعانيه لكان خطابهم به من تكليف ما لا يطاق، وذلك مرفوع عن الأمة. وهذا من جملة الوجوه الإعجازية فيه ؛ إذ من العجب إيراد كلام من جنس كلام البشر في اللسان والمعاني والأساليب مفهوم معقول، ثم لا يقدر البشر على الإتيان بسورة مثله . . . وقد قال - تعالى -: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُذكرِ ﴾ [القمر : ۱۷] ... وعلى أي وجه فرض إعجازه ؛ فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقل معانيه، كتابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ [ ص: ٢٩ ] ، فهذا يستلزم إمكان الوصول إلى التدبر والتفهم (۱) .
[١٧
الله و
قال الشنقيطي - رحمه الله .: قول متأخري الأصوليين : إن تدبر القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا لمجتهد خاصة . . . قول لا مستند له من دليل شرعي أصلاً، بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم، وإدراك معاني الكتاب والسنة ؛ يجب عليه تعلمهما ، والعمل بما علم منهما . .
ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار، وليس أحد منهم مستكملاً لشروط الاجتهاد المقررة . . . فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه ، ولما أقام. عليهم الحجة به . . . » . ثم فصل - رحمه الله - القول في الرد على من قال بذلك (۲) .
(۱) الموافقات ، ٣ / ٨٠٥ . (۲) حيث ذكر - رحمه الله - في تفسيره ه ، ٧ / ٤٤٧ ، مقالة أحمد الصاوي في حاشيته على الجلالين وأفاض - رحمه الله - في بيان بطلان كلامه بما يشفي ويكفي .
ص ٥٣