على غير طهارة لكن هي بشروط الصلاة أفضل ولا ينبغي ان يخل بذلك إلا
لعذر)
وقال شيخ الإسلام أيضا :
ومما يدل على ذلك - أي على عدم اشتراط الطهارة للسجود ـ ان الله أخبر عن سجود السحرة لما آمنوا بموسى على وجه الرضا بذلك السجود ولا ريب أنهم لم يكونوا متوضئين ولا يعرفون الوضوء فعلم ان السجود المجرد لله
لنا
مما يحبه الله ويرضاه وان لم يكن صاحبه متوضئا . وشرع من قبلنا شرع مالم يرد شرعنا بخلافه (۲) . وقال أيضا بعدما ذكر اختلاف القائلين بوجوب الطهارة وفي اشتراط التكبير وعدمه وكذا التسليم . قال :
وليس معهم لشيء من هذه الأقوال أثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة بل هو مما قالوه برأيهم لما ظنوه صلاة)
وهذا القول هو الراجح في المسألة لقوة ادلته .
وأما أدلة الموجبين للطهارة فيجاب عنها كما يأتي :
أولاً : استدلالهم بالحديث : لا يقبل الله صلاة بغير طهور . . الخ .
•
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الحديث : [ وقد أجمع المسلمون على وجوب الطهارة للصلاة ويبقى الكلام في مسمى الصلاة - ثم ذكر خلافا في ذلك . وقال : والمرجع في مسمى الصلاة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفي السنن حديث على عن النبي صلى الله عليه وسلم : مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وهذا محفوظ عن ابن مسعود من قوله فهذا يبين ان الصلاة» التي مفتاحها الطهور وتحريمها
(۱) مجموع فتاوي شيخ الاسلام ٢٣ / ١٦٥ .
(۲) مجموع الفتاوي ٢٣ / ١٦٦ - ١٦٧ .
(۳) مجموع الفتاوي ١٦٩/٢٣ .
- ۲۹ -
ص ٣٣