الأول : قوله : ومن لم يسجد فلا إثم عليه قال الحافظ ابن حجر:
ظاهر في عدم الوجوب . (۱)
الثاني : قوله ولم يسجد عمر قال الحافظ :أيضا : فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة (1) .
الثالث : قال النووي : وهذا الفعل والقول من عمر رضى الله عنه في هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر في اجماعهم على انه ليس
بواجب (٢) .
وقال الشوكاني رحمه الله تعالى : تصريحه - يعني عمر - بعدم الفرضية وبعدم الاثم على التارك في مثل هذا الجمع من دون صدور انكار يدل على اجماع الصحابة على ذلك» (۳) .
رابعاً ـ أن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت نص صريح في الأمر به ولا معارض له ولا قدرة لهم - من قال بالوجوب ـ على هذا .
-
أما حديث اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى ويقول ياويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت
بالسجود فابيت فلى النار .
فيجاب عنه بما يلي :-
ا - ما ورد في حديث عمر وحديث زيد يصرف الأمر عن الوجوب . ب - ان بعض آيات السجود لم يأت النص فيها بصيغة الأمر. كسجدة الأعراف والنحل والنمل وغيرها .
جـ- ما ورد من الآثار عن بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم في تركهم للسجود في بعض المواضع .
(۱) فتح الباري ٥٥٩/٢ . (۲) المجموع ٥١٤/٣ . (۳) نيل الأوطار ١١٧/٣
- 14-
ص ٢٣