المكارم - ولهذا السبب، ولاعتقادي أنها لم تكن ضمن المخطوطة الأصلية التي كتبها ابن أبي
الدنيا نفسه ، لم أر ما يدعو إلى طبعها ضمن كتاب مكارم الأخلاق هنا » أ.هـ
ولم يسلم محقق هذه الطبعة لكتاب « قضاء الحوائج » بكلام جيمز .أ بلمي السابق ، ووصف قوله بأنه غير محقق ، واستدل لذلك بفروق وجدها عند المقابلة بين النسختين الخطيتين
للكتاب ، ثم قال بعد ذلك
ثم ما يمنع أن يكون الحافظ ابن أبي الدنيا قد صنف كتاب «مکارم الأخلاق » ثم أخذ الجزء الأخير منه ، فجعله جزءا أو كتابا مستقلا ، فهذه طريقته في كثير من
كتبه » أ.هـ
قلت : وتعقبه هذا غير مسلم ويرده عدة أمور ، هي :
أولا : أن ما ألحق بكتاب » مكارم الأخلاق » ليس منه بيقين ، وإنما هو كتاب مستقل لابن أبي الدنيا اسمه « اصطناع المعروف » وقد جاء بهذا العنوان في المخطوطة ، بعد كتاب « مكارم الأخلاق » ليكون فاصلا بين الكتابين .
ثانيا : أن كتاب « قضاء ماء الحوائج » جزء من كتاب « اصطناع المعروف »، وقد تحققت من ذلك بمراجعة مخطوطة « اصطناع المعروف » المحفوظ أصلها ضمن مجموع رقم (٣٦٦٤ ) بمكتبة لا له لي ، بتركيا ) من الورقة ۲۱۳ أ ، إلى ۲۳۲ أ ) ، فوجدته يتكون من جزءين مقسمين إلى عدة أبواب هي مقدمة الكتاب وفيها أحاديث في فضل اصطناع المعروف ، يليها باب الضحك ، ثم باب اصطناع المعروف إلى من هو أهله، ثم باب في الحوائج ( هكذا ) ثم باب في طلب الحوائج إلى حسان الوجوه ، ثم باب في شكر الصنيعة ، ثم باب فيمن أنظر
معسراً ) .
:
ثالثاً : بعد المقابلة بين المطبوع من كتاب « قضاء الحوائج » ومخطوطة « اصطناع المعروف » توصلت إلى ما يلي : أ) الأحاديث من رقم (۱) إلى رقم (۱۹) في المطبوع تمثل أول المخطوطة ، وهي الأحاديث التي تحث على اصطناع المعروف ، أي قبل أبواب الحوائج بكثير ولذلك نجد متونها لا تتعلق بقضاء الحوائج ، بل باصطناع المعروف ، ولاحظت سقوط حديث في المطبوع بين رقمي (۱۰) و (۱۱) وهو مثبت في المخطوط، كما حصل سقط آخر في نهاية الحديث رقم (١٩) . ب) الحديثان (۲۰) و (۲۱) جاء في باب اصطناع المعروف إلى من هو أهله ولذلك لا
-TA-
ص ٢٨