حق من حق ، ولهذا قال تعالى : أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
[سورة محمد ٢٤]
ثم قال : ولو كان من عند غير الله ) أي لو كان مفتعلاً مختلقاً كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافاً أي اضطراباً وتضاداً كثيراً ، أي وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله ، كما قال تعالى عن الراسخين في العلم حيث قالوا : آمنا به كل من عند ربنا ) أي مُحكمه (۱) ومتشابهه (۲) حق ، فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا ، والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا ، ولهذا مدح الله تعالى الراسخين ، وذم الزائغين [ انظر ابن كثير ج ٥٢٩/١]
6
٣ ـ وقال الشاطبي وإذا ثبت أن القرآن في نفسه لا اختلاف فيه ، صح أن يكون حكماً بين جميع المختلفين لأنه إنما يقرر معنى هو الحق ، والحق لا يختلف في نفسه ، فكل اختلاف صدر من المكلفين فالقرآن هو المهيمن عليه ، قال الله تعالى : فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا فهذا دليل على أن الحق فيه واضح ، وأن البيان فيه شاف ، ولا شيء بعده يقوم
مقامه ، وهكذا فعل الصحابة
[سورة النساء ٥٩]
[ انظر الاعتصام ج ٢ /٣٠٩]
(۱) المحكم : أن يكون معنى الآية ظاهراً كقوله تعالى : وأحل الله البيع
[البقرة ٢٧]
(۲) المتشابه نوعان : حقيقى : وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقيقة صفات الله ، وكيفيتها ، لكن معناها معلوم كقوله تعالى : الرحمن على العرش استوى فالاستواء معلوم كما قال الامام مالك ، وقد ورد تفسيره في البخاري
.
عن التابعين بالعلو والارتفاع ، وكيفية الاستواء غير معقولة النوع الثاني : نسبي : وهو ما يكون مشتبهاً على بعض الناس دون بعض كقوله تعالى : ( ليس كمثله شيء ) فأهل التعطيل فهموا منها نفي الصفات عن الله ، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المشابهة ، وأعرضوا عن الآيات التي تثبت الصفات الله ، علماً بأن إثبات المعنى لا يستلزم المشابهة .
- ٤٦ -
ص ٤٦