شرح الألفية الحديثية المسماة لغة المحدث الكبرى — الصفحة ٥٧٧

شرح الألفية الحديثية للعُلَماء في ذَلِكَ ثَلاثَةُ أقوال: الأوّل: لا يجوز له ذَلِك، وبه جزمَ الأُستاذ أبو إسحاق. ۵۷۷ والثَّاني: إِذَا كَان كُلِّ مِن الشَّيخ والرَّاوي عنه عارِفين متن الحَدِيث الَّذِي ذكر الشيخ سنده إليه ؛ جاز للرَّاوي عنه إتمامه، وإلَّا فَلا؛ وممَّن قال بهذا القول أبو بكر الإسماعيلي. والثالث: إنْ كَان الشَّيخ قَد أجازَ الرَّاوي عنه صح له إتمامُ الحَدِيث، وتكون روايته له مِن قبيل الرِّواية بالإجازة لا بالسَّماع، غير أنها إجازة قويَّة؛ وإن لم يكن قد أجازه لم يصح له ذَلِك؛ وَهُو تَخريج لابن الصلاح. ويجب على الرَّاوي - عِنْد من منع الإتمام - أن يذكر في روايته للحديث عبارةً تدلُّ على حال تحمُّله بأن يقول: (ثنا فُلَان عَن فُلَان إلى آخر الإِسْنَادِ) وقال: (وذكر الحَدِيث وَهُو كيت وكيت)؛ وهَذا الصَّنيع مُستحسَن عِنْد القائلين بالجواز، لا واجب.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.