۵۲۲
شرح الألفية الحديثية
ومن صور المُناولة هَذِه: أن يُناولَ الشَّيخُ الطالب سماعه، ويُجيزه به، ثمَّ لا يمنحه للطالب؛ بل يُبقيه عِنْده.
وهَذا النوع دون ما سبق، لكن يجوز للطَّالب رِوايَةٌ هَذا الكتاب الَّذِي ناوله إِيَّاهُ إِذَا وَجده وغَلب على ظنه أنه سلم من التغيير، أو وجد فرعًا مُقابلا به موثوقا بموافقته لما كان تناوله.
قال الإمامُ النَّوويُّ: وَلَا يَظهر في هَذِه المُناولة كبيرُ مزيَّة على الإجازة المُجرَّدة في معيّن، وقال جماعةٌ مِن أصحاب الفقه والأصول: لا فائدةً مِنْها، وشيوخ الحَدِيث قديمًا وحَدِيثًا يَرَوْن لها مزيةٌ مُعتبرةً» اهـ.
٨٢٤
۸۲۵
وَإِنْ يَكُنْ أَحْضَرَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ
وَمَا رَأَى؛ صَحَ وَإِلَّا فَلْيُرَدُّ
فَإِنْ يَقُلْ: «أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا
ذَا مِنْ حَدِيثِي؛ صَحَ حَيْثُ بَانَــا
ومِن هَذا الضَّرب من المُناولة: أن يأتي الطالب شيخه بكتاب، ويقول له : (هَذِه روايتُك عَن فُلان؛ فناولنيه وأجز لي روايته)، فيجيبه الشيخُ إِلَى ذَلِك مِن غَير نَظر فِيهِ، وَلَا تَحقُّقِ لِروايتهِ.
وهَذا المثال باطل؛ إلا أن يثق الشيخُ بخبر الطالب ومعرفته، ويكون الطالبُ بحيثُ يُعتمد على مثله، فإن المُناولة والإجازة صحيحتان حينئذ. فإن فعل الطالبُ ما قدمنا فأجابه الشيخُ بقوله: (حدث عَني بما فيه إن
ص ٥٢٢