شرح الألفية الحديثية المسماة لغة المحدث الكبرى — الصفحة ٤٤٥

شرح الألف ٤٤٥ وكلاهما يقع في السَّند وحده كلَّه أو بعضه، وفي المتن وحده؛ كلّه أو بعضه، وفيهما معا. وَقَد يُطلقون على حَدِيث ما بأنه (شاذ، أو منكَرُ)، فتارةً يقصدون المَتْنَ، وتارةً يقصدون الإسْنَادَ، وإن كان المَتْنُ حَاليًا من الشُّذوذ والنكارة. أمَّا إِذَا قيدوا؛ فقالوا: (شاةٌ بهذا الإسناد)، أو (منكر بهذا الإسناد)، فلا إشكال، فيُحمل كلامُهم علَى التَّقييد، فلا يتناولُ المَتْنَ؛ لكنَّهم قَلَّما يَذكرُون القيْدَ، فعلى طالبِ العِلم أن يتنبَّة لهذا، حتَّى لَا يُسيء فهم كلام أَهْل العِلْم. وعليه؛ فالشَّاذُ والمنكَرُ عَلَى قِسمين: الأولُ: الحَدِيثُ الفَرد المخالِفُ. وذلك؛ حيثُ يَكونُ المنفرِدُ بالحَدِيث مِن أهل الحفظ والإتقان؛ لكن خالفه مَن هُو أرجحُ مِنه ، لمزيد حفظ، أو عددٍ، أو غير ذلك. الأوّل: الحَدِيثُ الفَرد غير المحتمل. وذَلِك؛ حيثُ يكونُ المُنفردُ بالحَدِيث ممَّن لَا يُحتمل تَفرده؛ لكونه لَيْس حافظا - وإن كان ثقة - أو لكونه تفردَ بالحَدِيث عَن بعض الحفَّاظ المُكثرين حَدِيثًا وأصحابًا، وَلَا يُعرف الحَدِيثُ عِند أصحابه العارفين بحديثه المتقنين له، أو لكونه سيئ الحفظ ضعيفًا، أو لكونِ الحَدِيث فيه ما يستنكر؛ إسْنَادًا أو متنا. الثَّاني : الحَدِيثُ الفَرد المُخالِفُ. وذَلِك؛ حيثُ يَكونُ المنفرِدُ بالحَدِيث مِن أهل الحفظ والإتقان؛ لكن خَالفه مَن هُو أرجحُ مِنه، لمزيد حفظ، أو عددٍ، أو غير ذلك. وَلا شَكٍّ أنَّ هَذا القِسمَ أَولى بالشُّذونِ وَالنَّكَارَة؛ لأَنَّهُ إِذَا كَانَ التَّفْرُّد
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.