شرح الألفية الحديثية المسماة لغة المحدث الكبرى — الصفحة ٤٤٣

شرح الألفية الحديثية الزِّيادَة مُطلقًا مِن غَير تَفصيل، وَلا يَتأَتَى ذَلك عَلَى طَرِيقِ المُحدِّثِينَ الَّذِينَ يَشترطون في الصحيح أنْ لَا يَكونَ شاذًا، وَالمَنقُولُ عَن أَئِمَّة الحَدِيث المتقدمين كعَبد الرَّحمن بن مهدي ويحيى القَطَّان وأحمد بن حنبل ويحيَى معين وعَليّ بنِ المَديني والبُخاري وأبي زرعة وأَبي حَاتِم والنسائي والدارقطني وغَيْرِهم: اعتبارُ التَّرجيح فيما يتعلَّق بالزيادةِ وَغيرِها، وَلا يُعرفُ ابن عَن أحدٍ منهم إطلاقُ قَبولِ الزِّيادَة) اهـ باختصار. فذكر ٦٨٠ وَحُكْمُهَا فِي المَتَنِ وَالإِسْنَادِ مُتَّحِد، لأكثَرِ التُقَ وَقَد ذهب الإمامُ ابنُ حِبَّان (۱) إِلَى تفصيل آخر في قبول الزيادة أو ردّها؛ أن الزيادة إذا كانت إسْنَادِيَّةٌ تُقبل من الحافظ، وإذا كانت متنيةً تُقبل من الفقيه. وهَذا التفصيل الَّذِي ذَهب إليه خالفه فيه العلماء، وَلَم يلتفتوا إليه؛ بل الزيادة - إسْنَادِيَّةٌ كانت أو متنيَّةً - تقبلُ وتُرد بما ذكرناه من اعتبارات، فحكمها فيهما وَاحِدٌ عِند عامة نقادِ الحَدِيث، واللهُ أَعْلَمُ. (۱) (صحیح ابن حبان (۱/ ۱۵۹ - الإحسان)، و(المجروحين» (۱/ ۹۳). (۲) «شرح علل الترمذي» (١ / ١٥٠). i
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.