شرح الألفية الحديثية المسماة لغة المحدث الكبرى — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ نَعم؛ قَد يَقبلُونَ أَحيانًا زِيادَةً مِن دُونِ الحُفَّاظ، حَيث تَنضَمُّ قَرِينةٌ تُرجح عِند الناقد حِفظَ هَذا الرَّاوِي لِتلكَ الزِّيادَة كَما أَنَّهُم رَبَّما رَدُّوا بَعضَ زِيادَاتِ الحفاظ لِقرينَة أَيضًا، كَما سَيَأتِي؛ أمَّا إذا كانت الزِّيادةُ عَارِيةٌ عَن القَرائِن فَهُم لا يقبلونَهَا مِن غَيْرِ الحفَّاظ، واللَّهُ أَعلَمُ. متافته واحمل مقالات القبول المطلقة على أولاءِ، لَا عَلَى كُلِّ ثف ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ هذا؛ وما ورد في كَلام بعض عُلَماء الحَدِيث مِن إطلاقهم قبول الزيادة من الثقة؛ كمثل قَوْلهم: والزِّيادةُ مِن الثّقة مقبولةٌ ونَحو ذَلِكَ، لَا يَقصدون مُطلقَ الثّقات، وَلَا كُلَّ ثقة، وإِنَّما يقصدون الثّقاتِ الحفاظ الَّذِينَ يُحتمل من مثلهم الإتيان بالزيادة؛ لسعة حفظهم بما يؤهلهم أن يوجدَ عِنْدهم ما لا . عند غيرهم. يوجد وحينئِذٍ تَكُون هَذِه الزّيادة الواقعة في أَحَادِيثِ الحفاظ الثَّقَاتِ مَقبولة، وتعامل معاملة الزيادات التي تُوجد في روايات أُخرى غير رواياتِ هَذا الحَدِيث، فكما أن الحَدِيث الَّذِي جاء بحكم لا يوجد في غيره من الأَحَادِيث
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.