شرح الألفية الحديثية المسماة لغة المحدث الكبرى — الصفحة ٤٠٣

شرح الألفية الحديثية ٤٠٣ قال الحافظ ابن حجر (١) : والتَّعبيرُ بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط (۱) : لأن خفاءَ ترجيح أحدهما على الآخر إنَّما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خَفي عَلَيْهِ. واللهُ أَعْلَمُ». قلتُ : نَعم؛ إِذَا غَلب على ظن الناظر - بعد البحث والسَّبر - أن الحَدِيثَين مضطربان، وأنه لا سبيل للجمع، أو الترجيح، فليس هناك من مانع من أن يُعبر بـ (التّساقط)، أو (الاضْطِراب)، لا سيما إذَا كَان مَسبوقا في ذَلِك من إمام مجتهد. والله أعلم. ٦٣٦ وَلَا يَضُرُّ الخَلْفُ مَعْ وُجُودِهِ في اللَّفْظِ لَا المَعْنَى وَلَا مَقْصُودِهِ هذا، والخِلاف الَّذِي يَضر، ويستوجب الجمع أو الترجيح، إنَّما الخلاف المتعلق بالمعنى، أما إذَا كَان خِلافًا لفظيًّا، والمعنى وَاحِد لَيْسَ فِيه اختلاف ؛ فهَذا لا يضرُّ ، وَلَا يَشتغل به العُلَماء إلَّا إِذَا كانت اللَّفْظَةُ يَنبني عَلَيْهَا حكم أو معنى يتوقف قبوله على صحة هذه اللفظة بعينها، فحينئذ يبحثون عن صحتها، وهل من جاء بها أصابَ أم أخطأ؟ . وَقَد يقعُ اختلاف في اللفظ يُؤدي إلى اختلاف في بعض المعنى، ولكنَّه معنى غير مقصود في الحَدِيث وَلَا يَتغير الحكم به؛ فهَذا أيضًا اختلافُ لَا يضرُّ؛ لأن غايته أنْ يَكونَ الرَّاوي لم يَضبط هَذِهِ اللفظَةَ تَحديدًا، وإِنْ كَانَ قَد ضبط الحَدِيثَ، والمقصودَ مِنْهُ. (۱) نزهة النظر» (ص ۱۷۸).
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.