شرح الألفية الحديثية.
حكم رواية المبتدع
٤٨٢
٤٨٣
ΕΛΕ
٤٨٥
مَنْ لَمْ تَكُنْ بِدْعَتُهُ» مُكَفِّرَهُ
وَلَا مِنَ الدُّعَاةِ؛ فَاقْبَلْ خَبَرَهُ
مَا لَمْ يَكُنْ مُقَوِّيَّا لِبِدْعَتِهُ
مَعْ حِفْظِ دِينِهِ وَصِدْقِ لَهْجَتِـهُ
وَقِيلَ: بَلْ يُرَدُّ مَنْ لِلْكَذِبِ
ــدِ اسْتَحَلَّ نُصْرَةً لِمَذْهَبِ
وَبَعْضُهُمْ يَخُصُّهُ بِالكُبْرَى
كَرَفْضِ اوْ تَجَهم، لا الصُّغُرَى
(البدعة): كُلُّ ما أُحدث في الدين بعد النبي والمقصود هنا: البدعُ العقديَّة، لا البدعُ الإضافيَّة الَّتي تَكُونُ في الفروع.
وَلَا يَخلو الواقع في البدعة إما أن يَقع في بدعةٍ مُكفّرة، أو بدعة مُفسِّقة؛ فالبدعةُ بهذا تنقسم بالنَّظر إلَى نَوعها وحالِ صَاحبها إِلَى قسمين: بدعة مكفرة، وبدعة مفسقة :
والبدعة المُكفرة: هُو أنْ يَأْتِيَ ما يَستلزم منه الكفر؛ كاعتقاد العقائد الباطلة المُخالفة لأصول الإسلام العظيمة، أو اعتقاد أنَّ الطَّبيعة هي الخالقةُ
ص ٣٢١