شرح الألفية الحديثية
٣٤٤
٣٤٥
٣٤٦
الموصول
وَمَا مِنَ السَّقْطِ خَلَا، وَلَوْ أُعِلَّ
مَوْصُول» او «مُتَصِلُ أَوْ مُؤْتَصِلْ»
وَلَوْ مُعَنْعَنَّا بِلَا تَصْرِيح
وَلَوْ إِجَازَةٌ عَلَى الصَّحِيح
يُطْلَقُ لِلمَوْقُوفِ وَالمَرْفُوع
٣٤٧
لَكِنْ مَعَ التَّقْيِيدِ لِلمَقْطُوع
وَقَدْ يَقُولُونَ لِمَا يَتَصِلُ
٢٣٩
وَهُما - وَيَعْنَوْنَ الصَّوَابَ -: «مُرْسَلُ»
السقط
في
(السند الموصول، أو المُتصل، أو المُؤتصل): هُو مَا سَلِم من كُلَّ طَبقاتِه، بأنْ يَكونَ كُلُّ راو مِن رُواته قد أخذه عمَّن فوقه بطَريقِ مِن طرقِ
التّحمل المُعتبَرةِ. وذلك؛ سواء صرَّح بالسَّماع مِن شيخه أو رواه بالعَنعَنة حيثُ لَم يكن مُدلّسًا، وسَواء تحمَّل ذَلِكَ الحَدِيثَ عَن شَيخه سماعا أو عرضًا أو إجازةً أو غير ذلك من طرق التحمل المعتبرة.
وطرق التحمل للحَدِيث كثيرة ومتنوعة، ولكلِّ طَريقِ مِنْها حُكمه؛
ص ٢٣٩