قلتُ : ليس هذا المثالُ مماثلاً لِمَا نحن بصدده ؛ لأن الاعتماد فيه في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور ، إِنَّما هو على اللقى (۱) والإدراك ، وذلك في هذا الحديث مُشترك متردد لتعلقِهِ بالنبي ، وبعمر الله ، وصُحبة الراوي ابن عمر لهما ؛ فاقتضى ذلك مـــن جهَةٍ : كونَهُ رواهُ عَنِ النبي ، ومن جهة أخرى ، كونَهُ رواهُ عَنْ عَمرَ ، عَنْ رسولِ اللهِ ، والله أعلم (٢). الثالث : قد ذكرنا ما حكاه ابنُ عبدِ البَرِّ مِنْ تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عَمِّنْ لَقِيَهُ بأي لفظ كان وهكذا أطلق أبو بكر الشافعي الصيرفي (۳) ذلك فقال : كُلُّ مَنْ عُلِمَ لَهُ سماعٌ مِنْ إنسان فَحدَّثَ عنه فهو على السماعِ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ
(۲)
منه ما حكاه ؛ وكلُّ مَنْ عُلِمَ لَهُ لقاء إنسان فحدَّثَ عنه فحُكمُهُ هذا الحكم ) (٤) . وإنما
(0)
قال هذا فيمَنْ لَمْ يَظْهَرْ تدليسُهُ ))
(۱) في ( جـ ) و ( م ) : (( اللقاء ))
أن
كَانَ
من مسند ابن عمر اقتضى
(۲) قَالَ الزركشي :۳۷/۲ ) قَدْ يقال: بَلْ للتمثيل وجه صَحِيح ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذا عمر لم يسند في المسند بلفظة (( أن )) ، وكذلك لَمْ يدخل عماراً في المسند في رواية (( أن )) ، فجعلــه ابن شيبة مرسلاً بخلاف عمار ، والراوي لهما واحد وَهُوَ ابن الحنفية .. وانظر: التقييد والإيضاح: ۸۹ . (۳) هو الإمام الأصولي أبو بكر محمد عبد الله الصيرفي . ت ۳۳۰ هـ . تاريخ بغداد ٥ / ٤٤٩ ، وطبقـــــــات الفقهاء : ۱۲۰ ، وطبقات الشافعية الكبرى ٣ / ١٨٦ .
(٤) قال الزركشي ۳۸/۲ : (( رأيته مصرحاً به في كتابه المسمّى بـ"الدلائل والأعلام في أصول الأحكام" )). (٥) قَالَ الزركشي ۳۸/۲ : ( وقول ابن الصَّلاح : ( إنما قال هذا فيمن لم يظهر تدليسه )) ، يعني : لأنه قـــال قبل هذا الكلام : ( ومن ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول : ( حدثني وسمعت )) . وقال في موضع آخر : (( متى قال المحدث: حدثنا فلان عن فلان . قبل خبرُه ؛ لأن الظاهر أنه حكى عنـه ، وإنما توقفنا في المدلّس ؛ لعيب ظهر لنا منه ، فإن لم يظهر فهو على سلامته ، ولو توقفنا في هذا لتوقفنا في حدثنا (( لإمكان أن يكون حدث قبيلته وأصحابه ، كقول الحسن : ( خَطَبَنا فلانٌ البصرة )) ، ولم يكن حاضراً ؛ لأنه احتمال لاغ فكذلك من علم سماعه إذا كان غير مدلّس ، وكذلك إذا قال الصحــــابي أبو بكر أو عمر: قال رسول الله الله فهو محمول على السماع ، والقائل بخلاف ذلك مغفّل ) .
>>
١٤٣
ص ١٤٣