نظرات في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله - سلام — الصفحة ٨٧

فالأمر بالنسبة له غيب لا يمكن العلم به إلا بوحي. ولو صح أن لوطاً هاجر بأمر إبراهيم فلا يقتضي ذلك أن لوطاً كان جندياً في صفه وإذا كان لوط قد آمن بدعوة إبراهيم فإنه أوتي الرسالة بعد ذلك، وأصبح واجبه أن يرتبط بأمر الله ووحيه. ١٠٣ - ٥/ وأعجب من ذلك ادعاء أن الأمر لا يكون إلا من قائد لجندي في صفه، بلى إن الأمر ليكون من الأب لولده، والعم لابن أخيه ومن الكبير للصغير، وقد يكون الأمر أحياناً للإرشاد والدلالة والنصيحة والتعاون، فلماذا يضيق المؤلف رحباً، ويحجر واسعاً، ويقرر دون بينة ولا قرينة بل ولا تكلف شبهة أن الأمر لا يكون إلا من قائد لجندي لصفه؟ ولماذا يهدر كل هذه الأسباب المسوغة للأمر ولا يرى أمامه إلا صورة الأمر التنظيمي الحزبي الذي ترعرع على رنّته تملؤ أذنيه؟ وإذا كان المؤلف لا يرى حرجاً ولا بأساً في ذلك أو لم يتذكر أنه يكتب لأناس خارج دائرة هذه التنظيمات؟ أو أنه ملزم بلوازم علمية شرعية قد لا تقبل الانضواء تحت لوازم الدوائر التنظيمية المعاصرة؟ ٦ إن ما يهمنا من هذا المفهوم أنه يعكس قناعة المؤلف، ويحدد فهمه لدائرة السمع والانقياد للقيادة الدعوية في العمل الإسلامي المعاصر ! ليس إلا. فهو يرى إذن أن المسلمين المنتسبين إلى حزب الله سبحانه جماعة واحدة لها منهج واحد، وقيادة واحدة تنظم كافة أمورها، وأن تعدد القيادات حالة مرضية يجب أن لا تستمر بحال! هذا الكلام في ذاته حق لا يخالف منهج أهل السنة، ولكن : - لم يحدد المؤلف صفات القيادة التي تستحق أو يجب عليها أن تنظم كافة أمور المسلمين، وعلى رأسها قضايا السياسة الشرعية، فهل المراد بهذه القيادة هذه القيادات القائمة اليوم على رأس التجمعات والطوائف التي تخص بها ساحة الدعوة؟ ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.