ومعظم هذه القضايا تتعلق بالشرائع المختلفة، وليس بالدين وأصوله المشتركة، وهذا يعني بصورة قاطعة ترجيح الاحتمالين الأول والثالث، بما يتعارض مع المفهوم بين الاحتمال الثاني وما قرره فيه، ومع نصوص العلماء التي ساقها في كتابه دون أن يتحصل من إيراده لها فائدة تذكر.
وبظهور هذه الحقائق أقف مع المؤلف وقفات مناقشة لما ذهب إليه، وسماه منهج الأنبياء وألزم به الأمة ودعاتها وشبابها وعلمائها. الوقفة الأولى :
طالب المؤلف الدعاة بالعودة إلى سيرة نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وسير من سبقه من الدعاة لنتعلم منها الكيفيات الخمس التي سبق ذكرها، وبيان هذه المسألة :
(۲)
٥١ - ١ إن هذه الدعوة جمعت بين مفترقين حكماً وحالاً، ذلك أن سيرة نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) من الذكر الذي تكفل الله تعالى بحفظه قال الله تعالى : وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١) . وقال : وإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَم لحَفِظُونَ ) وسير من قبل نبينا ليست كذلك، وإذا كانت كتبهم قد أصابها التحريف والتبديل بعد أن عهد الله بحفظها لأصحابها، فالقول بحفظ سيرة النبي تكلّف لا دليل عليه، وهو على ذلك مخالفة لحكمة الله تعالى في أفعاله سبحانه، والقاضية بحفظ الأهم والأولى قبل ما هو دونه في ذلك.
C
،
٥٢ - كما أن سيرة نبينا ، وسنته تغنى عن غيرها، وليس غيرها كذلك على افتراض صيانته وحفظه والغريب أن المؤلف نقل
(١) النحل : ٤٤.
(۲) الحجر : ۹.
٤٩
ص ٤٩