مقتضى القواعد الأصولية التي استخلصها أرباب المذاهب من الفروع الفقهية واتَّخذوها أُصولاً تحاكموا إليها في فهم القرآن والسنة واستنباط الأحكام، ولم يقف ذلك عند التشريع وآيات الأحكام، بل تعدى إلى العقائد وآراء الفرق، فتراهم يقولون : هذه الآية لا تتفق ومذهب أهل مؤوّلة بكذا وكذا، كما يقولون: هذه الآية لا
السنة
فهي
تتفق ومذهب الحنفية وتأويلها كذا وكذا وكما يقولون : هذه الآية أو تلك الآيات - وربما نيفت على السبعين - لا
تتفق ومشروعية القتال فهي منسوخة . . !
وهكذا صار القرآن فرعاً بعد أن كان أصلا، وتابعاً بعد أن كان متبوعاً، وموزوناً بغيره بعد أن كان ميزانا .
يقول الله تعالى : ( فإن تنازعتم في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم
۲۷
ص ٢٧