٣٦٦
-
وبالجملة : فالحديث ثابت لا يحل لمسلم أن يحكم ببطلانه . وله طرق كثيرة جداً . قد أوردها صاحب اللآلىء . وقد صحح حديث زيد بن أرقم في المستدرك . وكذلك الضياء في المختارة ) وإعلاله بميمون غير صحيح . فقد وثقه غير واحد ،
وصحيح له الترمذى (٢)
.
وأما حديث ابن عمر : فقد رواه أحمد في المسند بإسناد رجاله ثقات . وليس فيه هشام بن سعد (۳) والكلام على رد ما قاله ابن الجوزى يطول ، وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى (٤)
٥٦ - حديث : أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي : لا يحل لأحد أن
يجنب في هذا المسجد غيرى وغيرك
رواه ابن مردويه عن أبي سعيد مرفوعاً . وفي إسناده : عطية العوفى ضعيف (ه) . وقد أخرجه الترمذى من طريقه وحسنه . قال النووى : إنما حسنه
الترمذي لشواهده ) .
قال في اللاكيء ، وأخرجه البيهقي في سننه ، وورد من طرق ، ثم ذكر
(۱) صححاه ، وفي سنده : ميمون وقد تقدم حاله
(۲) قد تقدم ما في ذلك .
(۳) لم أجد هذا في القول المسدد ولا اللآلىء ، وإنما هناك خبر آخر نسب
إلى النسائي .
(ع) وفما ذكرته أنا كفاية إن شاء الله
(٥) ولفظه ) عطية عن أبي سعيد » وراجع التعليق ص ٢٤٤
(1) ستعلم حالها .
.
الكتاب — ص ٣٦٦