الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ - وبالجملة : فالحديث ثابت لا يحل لمسلم أن يحكم ببطلانه . وله طرق كثيرة جداً . قد أوردها صاحب اللآلىء . وقد صحح حديث زيد بن أرقم في المستدرك . وكذلك الضياء في المختارة ) وإعلاله بميمون غير صحيح . فقد وثقه غير واحد ، وصحيح له الترمذى (٢) . وأما حديث ابن عمر : فقد رواه أحمد في المسند بإسناد رجاله ثقات . وليس فيه هشام بن سعد (۳) والكلام على رد ما قاله ابن الجوزى يطول ، وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى (٤) ٥٦ - حديث : أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي : لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيرى وغيرك رواه ابن مردويه عن أبي سعيد مرفوعاً . وفي إسناده : عطية العوفى ضعيف (ه) . وقد أخرجه الترمذى من طريقه وحسنه . قال النووى : إنما حسنه الترمذي لشواهده ) . قال في اللاكيء ، وأخرجه البيهقي في سننه ، وورد من طرق ، ثم ذكر (۱) صححاه ، وفي سنده : ميمون وقد تقدم حاله (۲) قد تقدم ما في ذلك . (۳) لم أجد هذا في القول المسدد ولا اللآلىء ، وإنما هناك خبر آخر نسب إلى النسائي . (ع) وفما ذكرته أنا كفاية إن شاء الله (٥) ولفظه ) عطية عن أبي سعيد » وراجع التعليق ص ٢٤٤ (1) ستعلم حالها . .
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.