قصة آدم عليه السلام- برهامي غيرملون — الصفحة ٤٧

٤٧ والغرض المقصود أن إبليس قد ضل وغوى حين ألغي ما بينه له ربه من ، حكمة تفضيل ،آدم واعتبر ما ألغاه من عنصر الخلقة، وهكذا أصحاب التشريعات الوضعية التي وضعها المجرمون بآرائهم، دون مستند من شريعة الله، معرضين عن حكمة الله فيما شرع ، ملتفتين إلى ما ألغاه الشرع فملأوا الأرض فسادا بعد إصلاحها بشرع الله وشقي العباد بنظرياتهم الباطلة وعقولهم القاصرة الجاهلة وأنظمتهم الظالمة أجيال بعد أجيال، وقرون بعد قرون، فما أشبههم بإبليس وما أشد استحقاقهم لنفس المصير. وقد استدل بهذه الآية بقوله: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ ، على أن ، من الأئمة الأمر ظاهره الوجوب ما لم يصرفه صارف، وهو قول جمهور العلماء الأربعة ،وأتباعهم وأهل الحديث وجماهير أهل الأصول، وهو الصحيح ويؤيده قول النبي علم : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو صلاة . وقوله لم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، عليا فطالما كان الأمر مستطاعا كان واجباً . مع أنه وإنما ذكر الاستطاعة في الأمر ولم يذكرها في النهي؛ لأن النهي يقتضي مجرد الكف وأما الأمر فهو يقتضي إيجاد فعل وإنشاءه فناسب أن يعلق بالاستطاعة، وحديث بريرة قالت أتأمرني؟ قال رسول الله علم : «لا إنما أنا شافع، أي في أمر عودتها إلى زوجها مغيث؛ فقالت: لا حاجة لي. فدل ذلك لو أمرها لكان لزامًا لها، فالصحيح الظاهر أن الأمر للوجوب، والنهي للتحريم ما لم يصرفهما صارف . وقوله تعالى: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طين ، ظهرت في هذه الجملة على الرغم من قصرها جملة أمراض إبليس لعنة الله عليه؛ فمنها ما سبق بيانه من جهله بصفات الله ، واتهامه لربه بعدم الحكمة وعدم وضع الأشياء في مواضعها، وتكريم من لا يستحق التكريم، ووضع من لا يستحق الوضع، و لازم ذلك الطعن فى العلم والعدل والعياذ بالله .
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.