قصة آدم عليه السلام- برهامي غيرملون — الصفحة ١٣

قصة الجر آدم ، وإن كنا نذكر ما ذكره القرطبي رحمه الله في أمر الخليفة لفائدته وإن كنا نرجح عدم تعلقه بالآية ؛ قال ابن كثير رحمه الله : و قد استدل القرطبي بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر أو بالإيماء كما يقول آخرون منهم ، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب أو يتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله ،عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته، أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك إمام له، الحرمين الإجماع، أو يقهر أحد الناس على طاعته لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف (۳) (۱) هذا هو (۲) (1) الصحيح أن الرسول علم لم يستخلف كما قال عمر بمحضر الصحابة جميعا بلا إنكار كما رواه البخاري وغيره في قصة مقتل عمر، ولو كان نص على أبي بكر لما جاز اختلافهم في السقيفة ولا جاز أن يقول أبو بكر وقد رضيت لكم أحد الرجلين عمر أو أبي عبيدة ولما احتاج عمر إلى الاستدلال بفضائل أبي بكر. والله أعلم. «إذا (۲) الذي ذكره إمام الحرمين في الغيائي» أنه تلزمه البيعة إذا بايعه من تقوم ببيعته شوكة ومنعة وبدونها لا تثبت الإمامة فبيعة عمر لأبي بكر ثبتت بها إمامته ووجب التزامها لأنها من مثل عمر الذي جعل الله له المهابة والطاعة في قلوب الناس وكذا بيعة عبد الرحمن لعثمان لأن الكل كان قد سلم له وأطاع لاختياره أما من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا بيعة له كما قال عمر له وكذا من بايع غيره ممن لا شوكة لهم ولا قوة ـ كما يقع كثيراً من بعض الجماعات - فلا تثبت بها إمامة ولا يلزم الناس المتابعة وإنما قال النبي علم : بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما رواه مسلم، ولا يثبت أنه خليفة بلا شوكة ومنعة وأتباع وأشياع كما ذكره الجويني رحمه الله فأحسن وأفاد فالنقل هنا عنه موهم. راجع «الغيائي». (۳) كما غلب عبد الملك بن مروان وقتل ابن الزبير أمير المؤمنين في وقته على الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة أن عبد الله بن الزبير كان أمير المؤمنين، وكان الإمام الواجب طاعته وقد ثبتت بيعته قبل بيعة مروان والد عبد الملك والمخالفون له كانوا بغاة عليه وتغلبوا وقهروا الناس وقتلوا الإمام فثبتت الإمامة لمنع مزيد الفساد وسفك الدماء ومحل ذلك ما إذا كان هذا الذي قهر الناس صالحا للإمامة قائماً بواجباتها تزيد مفسدة خلعه على مفسدة تركه أما إذا كان مضيعا لواجبات الإمامة من إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين وأمكن خلعه بغير مفسدة راجحة لم تثبت إمامته . والله أعلم.
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.