حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء — الصفحة ٤٤

٤٢ حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء ينتهي إلى الأربعة. وأما رسول الله الله فإن الله قواه على العدل فيما هو أكثر من ذلك على القول المشهور - وهو وجوب القسم عليه، وسقوط القسم عنه على القول الآخر ، كما أنه لما كان أحق بالمؤمنين من أنفسهم أحل له التزوج ، بلا مهر . وعلى هذا فالقول بجواز الزيادة على أربع زوجات باطل بدلالة الكتاب، والسنة ، وإجماع الأمة، واللغة. لكن اختلف العلماء في حكم من تزوج خامسة بعد اتفاقهم على أنه يفرق بينهما . فذهب طائفة من أهل العلم منهم مالك والشافعي وأبوثور والزهري يرجم وقيل : عليه التعزير . ، ، والصحيح الأول ، لأنه أقدم على هذا النكاح وهو يعلم أنه محرم . ، ١٥ - إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً رجعيّا فلا يجوز له أن يتزوج رابعة ما دامت في العدة بالإجماع (۲) لأن الرجعية بحكم الزوجة مادامت في العدة، وقد قال الله تعالى : مثنى وثلاث ورباع ، فلو تزوج والرابعة مازالت في عدتها من طلاق رجعي فالنكاح باطل . (٤) فإن كان الفراق بائنا كفرقة لعانٍ أو طلاق ثلاث، أو فسخ أو طلاق على عوض فذهب أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي (۳)، وأبوثور وأبوعبيد وابن المنذر (4) ، وغيرهم إلى أن له أن يتزوج رابعة وإن كانت المفارقة مازالت في العدة، لأنها قد بانت منه فليست بزوجة له الآن . وذهب طائفة من أهل العلم منهم أبو حنيفة (٥) ، وأحمد (٦)، والثوري (٧) ، (۱) انظر (الجامع لأحكام القرآن ٥/ ۱۸ . (۲) انظر الجامع لأحكام القرآن» ۵/ ۱۱۹ ، مجموع الفتاوی» ۳۲/ ۷۲. (۳) انظر الجامع لأحكام القرآن» ٥ / ١١٩ . (٤) انظر «أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٣٢ (٥) انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٣٢ (٦) انظر مجموع الفتاوی ۳۲/ ۸۳ (۷) انظر الجامع لأحكام القرآن» ٥ / ١١٩ .
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.