٤٢
حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء
ينتهي إلى الأربعة. وأما رسول الله الله فإن الله قواه على العدل فيما هو أكثر من ذلك على القول المشهور - وهو وجوب القسم عليه، وسقوط القسم عنه على القول
الآخر ، كما أنه لما كان أحق بالمؤمنين من أنفسهم أحل له التزوج ، بلا مهر . وعلى هذا فالقول بجواز الزيادة على أربع زوجات باطل بدلالة الكتاب، والسنة ، وإجماع الأمة، واللغة.
لكن اختلف العلماء في حكم من تزوج خامسة بعد اتفاقهم على أنه يفرق بينهما . فذهب طائفة من أهل العلم منهم مالك والشافعي وأبوثور والزهري يرجم وقيل : عليه التعزير .
،
،
والصحيح الأول ، لأنه أقدم على هذا النكاح وهو يعلم أنه محرم .
،
١٥ - إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً رجعيّا فلا يجوز له أن يتزوج رابعة ما دامت في العدة بالإجماع (۲) لأن الرجعية بحكم الزوجة مادامت في العدة، وقد قال الله تعالى : مثنى وثلاث ورباع ، فلو تزوج والرابعة مازالت في عدتها من طلاق رجعي فالنكاح باطل .
(٤)
فإن كان الفراق بائنا كفرقة لعانٍ أو طلاق ثلاث، أو فسخ أو طلاق على عوض فذهب أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي (۳)، وأبوثور وأبوعبيد وابن المنذر (4) ، وغيرهم إلى أن له أن يتزوج رابعة وإن كانت المفارقة مازالت في العدة، لأنها قد بانت منه فليست بزوجة له الآن . وذهب طائفة من أهل العلم منهم أبو حنيفة (٥) ، وأحمد (٦)، والثوري (٧) ،
(۱) انظر (الجامع لأحكام القرآن ٥/ ۱۸ .
(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن» ۵/ ۱۱۹ ، مجموع الفتاوی» ۳۲/ ۷۲.
(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن» ٥ / ١١٩ .
(٤) انظر «أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٣٢ (٥) انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٣٢ (٦) انظر مجموع الفتاوی ۳۲/ ۸۳ (۷) انظر الجامع لأحكام القرآن» ٥ / ١١٩ .
ص ٤٤