٣٨
حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء
١٤ ـ عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمة الرجل، لقوله تعالى : مثنى وثلاث ورباع، لأنه لو كان يجوز الزيادة على أربع لذكره الله تعالى في هذا المقام، لأنه مقام توسعة وامتنان وفتح للباب إلى أعلى حد يجوز ذلك في مقابل المنع من نكاح اليتامى إذا خيف عدم العدل فيهن .
قال الحافظ ابن كثير (۱) : «قصر الله الرجال على أربع في هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة ، فلو كان يجوز أكثر من ذلك
لذكره».
وعلى هذا دلت السنة وأجمعت الأمة .
فعن ابن عمر - رضي الله عنهما ..
أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اختر منهن أربعاً، وفارق سائرهن» (۲) .
قال الحافظ ابن كثير (۳) بعد ذكر روايات حديث غيلان : «فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر هن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه ، فلما أمره بإمساك أربع ، وفراق سائر هن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال، وإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى
وقد دلت الأدلة على جوازه بل على فضله . انظر تفسير المنار » ٤ / ٣٦٦ - ٣٧٠ . (۱) في تفسيره) ۱۸۲/۲۲ . (٢) أخرجه الترمذي في النكاح ۱۱۲۸ ، وابن ماجه في النكاح ١٩٥٣ ، والشافعي في مسنده ٢/ ٣٥١، وأحمد ٢ / ۱٤ ، ۸۳ ، ومالك في الطلاق ١٢٤٣ ، وصححه ابن حبان ۱۲۷۷ ، وأخرجه النحاس في
الناسخ والمنسوخ ٢ / ٢٤٠ - الأثر ٣٠٩ وإسناده صحيح ، والحاكم ١٩٢/٢ . قال ابن كثير في تفسيره» ۲ / ۱۸۳ - عن إسناد الإمام أحمد : رجاله ثقات على شرط الصحيحين» . وقال الحافظ في «تلخيص الحبير » ٣ / ١٦٩ : رجال إسناده ثقات وصححه الألباني .
انظر إرواء الغليل ٢٩١/٦ ، وانظر في بسط الكلام في تخريج هذا الحديث والحكم عليه في تخریج کتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس ٢/ ١٤٠ - ١٤٤ . (۳) في تفسيره» ٢ / ١٨٤ . وإنما أمره الرسول له أن يختار منهن أربعاً ، لأنه عقد عليهن قبل التحريم . أما لو حصل العقد على زيادة عن أربع بعد التحريم فعقد الخامسة وما بعدها باطل .
ص ٤٠