٣٤
رجلاً فزوجه (۱).
حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء
مدلس)
و أجيب عن هذا بأن في إسناده عبد الملك بن عمير وهو مدل
(۲)
كما أجيب عن حديث لانكاح إلا بولي» بأن الذي تزوجها هو وليها .
قال ابن القيم - رحمه الله ـ بعد أن ذكر القولين : الأول أصح دليلاً (۳) والثاني أبعد عن التهمة . وقد يجاب عن هذا بأن التهمة تزول بالإشهاد على النكاح وإعلانه .
وعلى هذا فيجوز للولي أن يعقد لنفسه فيأتي بشاهدين ويقول أشهدكما أني زوجت نفسي مثلا ابنة عمي فلانة بالولاية الشرعية . وهذا إيجاب منه يتضمن القبول، فلا يحتاج أن يقول : قبلت . وقد قال له الله الصفية : إني اعتقتك، وجعلت عتقك صداقك» (٤) ولم يحتج إلى إيجاب ولا قبول لظهور المعنى . لكن دلالة الآية على هذه المسألة ليست ظاهرة، وقد فرّع بعض من استدل بالآية
على الجواز مسألة أخرى ، وهي جواز بيع الوكيل والوصي لنفسه والشراء منها (٥) وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للوكيل والوصي الشراء من نفسه أو البيع لها ، لأنه متهم كما لا يجوز له أن يعطي الزكاة لنفسه إذا وكل في إخراجها ـ وهذا هو
)}
(1) أخرجه البيهقي وذكره البخاري معلقاً انظر فتح الباري) ۱۸۸/۹ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٩ / ١٨٨ هذا الأثر وصله وكيع في مصنفه والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبدالملك بن عمير، وأخرجه عبدالرزاق عن الثوري وسعيد بن منصور من طريق الشعبي . . » وصححه الألباني، انظر إرواء الغليل» ٦ / ٢٥٦ حديث ١٨٥٥ .
(۲) قال في التقريب» ١ / ٥٢١) ترجمة ۱۳۳۱ : عبدالملك بن عمير بن سويد اللخمي : ثقة فقيه ، تغير حفظه ، وربما دلس، مات سنة ٢٣٦هـ .
(۳) يعني ماجاء في البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
(٤) سبق تخريجه ص ۳۳ و انظر «سنن البيهقي» ٥٦/٧ . (٥) ذكر القرطبي عن ابن خويز منداد أنه قال : ولهذا قلنا : إنه يجوز أن يشتري الوصي من .
مال اليتيم لنفسه ويبيع من . نفسه من غير محاباة وللموكل النظر فيما اشترى وكيله لنفسه أو باع منها ، وللسلطان النظر فيما يفعله الوصي من ذلك، فأما الأب فليس لأحد عليه نظر ما لم تظهر عليه المحاباة فيعترض عليه السلطان» «الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١١ - ١٢ .
!
ص ٣٦