قال : أذنت فلما أضاء الفجر أراد بلال أن يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يقيم أخو صداء، فإن من أذن
فهو يقيم
(۱)
وهذا يدل على أن المؤذن أحق بالإقامة من غيره، وإن عين ،له ، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، فلا يعتد بإقامة غيره، وإن تعددوا السابق (۲) ، هذا أصح إسنادا(۳)، ومتأخر، وفي ذلك إرسال)، فقيل : ناسخ للتخيير () ، والأولى أن يكون ذاك دالا على الجواز وذا على
الأولوية (٦) .
شاهداً
:
. 314 - 313
انظر التقريب ص ۱۰۹ والاصابة ٢٧/٤ ، والاستيعاب ٣٤/٤ . وصداء حي من اليمن، وهو بطن من كهلان من ..القحطانية نهاية الأرب للقلقشندي ص (1) أخرج هذا الحديث أحمد في المسند ١٦٩/٤ ، وأبو داود في السنن - الباب المتقدم ٣٥١/١ رقم ٥١4 ، والترمذي في جامعه ١ / ٥٩٦ - ٥٩٧ رقم ۱۹۹ تحفة الأحوذي وقال الترمذي : حديث زياد إنما نعرفه من حديث الافريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وقال أحمد : لا أكتب حديث الافريقي، ورأيت محمد بن إسماعيل يقوى أمره ويقول : هو مقارب الحديث. ثم قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه من أذن فهو يقيم . وأخرجه ابن ماجه في السنن ۲۳۷/۱ رقم ۷۱۷، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٩٩/١، وذكر لـه عن ابن عمر. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١٤٢/١ ، وعبد الرزاق في مصنفه 1 / 475 - ٤٧٦ . وابن أبي شيبة في المصنف ٢١٦/١ وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ٥١ ، وابن الجوزي في التحقيق ص ۷۹ والحديث ضعيف. انظر المجموع للنووي ١١٦/٣ ونصب الراية ٢٨٠/١ ومختصر السنن للمنذري ،۲۸۱/۱ ، والتلخيص الحبير ۲۰۹/۱ ، ونيل الأوطار ٤١/١، والأحاديث الضعيفة للألباني ٤٣/١ - ٥٤ رقم ٣٥ ، وحسن هذا الحديث الحازمي في الاعتبار ص ٦٨ - ٦٩ فقال بعد أن ذكره هذا حديث حسن ثم قال : وهو أقوم اسناداً من الأول ـ يعني حديث عبد الله فيه نظر فإن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي أبي خالد قاضي افريقية كان من الصالحين، إلا أنه ضعفه معظم الحفاظ بل جلهم كما ذكر ذلك الترمذي وغيره . انظر میزان الاعتدال ٢ / ٥٦١ - ٥٦٤ ، وتقريب التهذيب ص ۲۰۲ .
ص
بن زيد ـ وهذا
(۲) ذكر النووي في المجموع ۱۱۷/۳ أن هذا وجه في المذهب وقال : ليس بشيء والصحيح في المذهب الاعتداد بإقامته . وذكر تفصيل هذه المسألة عند الأئمة.
(۳) انظر هذا القول بالنص في الاعتبار ص. (٤) يريد ما تقدم من حديث حفص بن عاصم وحديث عبد ) يسمع من جده .
الله
الله زيد لأن عبد بن
محمد بن عبد الله لم بن
(٥) قيل بالنسخ في هذه المسألة ومال جمهور الفقهاء إلى الجمع لامكان الجمع بين الأحاديث كلها . انظر في ذلك : الاعتبار ص ٦٩ ، والمجموع ۱۱٦/٣ - ۱۱۷ وشرح معاني الآثار ١٤٢/١ - ١٤٣ ،
ونيل الأوطار ٢ / ٤١ - ٤٢ . (٦) هذا هو الصواب الذي عليه الأكثر . انظر نفس المصادر المتقدمة.
۲۳۹
ص ٢٣٩