وضع واحد (۱).
المالكي
: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً دفعة (٢) . الخاص بخلافه أي ما دلّ على مسمى واحد (۳)، والتخصيص : قصر العام على بعض مسمياته (1) . ويلتبس العام بالمطلق (۹) فالدال على الحقيقة من حيث هي لا باعتبار قيد ذاتي، مطلق ، وعليها (٦) باعتبار تعددها عام .
ويشترك النسخ والتخصيص في البيان (۷) : فالأول بيان الزمان (۸)، والثاني : بيان
(۱) انظر: المحصول للرازي ق ٥١٣/١/٢ - ٥١٤ ، من القسم التحقيقي، وقريب منه تعريف البيضاوي . انظر : نهاية السول ٥٦/٢ ، للاسنوي ومعه شرح البدخشي، وشرح جمع الجوامع ٣٩٩/١، والاحكام للآمدي ٥٤/٢ ، والمعتمد ۲۰۳/۱ ، وارشاد الفحول ص ١١٢، وفواتح الرحموت ٢٥٥/١ ، وشرح تنقيح الفصول ص ۳۸ ، والحدود للباجي . ص ٤٤ ، والابهاج ٢ / ٨٠ . (۲) انظر مختصر المنتهى مع شرحه ۹۹/۲ ، وتعريف الحنابلة للعام في شرح الكوكب المنير ١٠١/٣ - 103، والعدة ١٤٠/١ ، والمسودة ص ٥٧٤ ، وتعريف الأحناف للعام في تيسير التحرير ١٩٠/١، وأصول السرخسي ۱۲۵/۱ ، وشرح الورقات . ١٦ ، والمستصفى للغزالي ٣٢/٢، وروضة الناظر مع
ص
شرحها ص ۲۰۳ . (۳) انظر : شرح الكوكب المنير ١٠٤/٣ ، والمعتمد ۲۵۱/۱ ، وشرح الورقات ص ١٦، وارشاد الفحول ١٤١، والتلويح على التوضيح على متن التنقيح ١ / ١٦٨ ، والاحكام للآمدي ٥٥/٢، والحدود
ص
ص
22
للباجي (٤) انظر : المحصول ق ۷/۱/۳ ، والأحكام للآمدي ،۱۱٥/۲ ، ونهاية السول ٧٥/۲ - ٧٦، ومختصر ابن الحاجب ۱۲۹/۱، وشرح جمع الجوامع ۲/۲ ، وشرح الورقات ص ١٦ ، وارشاد الفحول ص ١٤٢، والحدود للباجي ص ٤٤ ، واللمع ص ،۱۸ ، والمعتمد ۱ / ۲۵۰ ، وشرح تنقيح الفصول ص ٥١، وفواتح الرحموت ٠٠/١ ۱۰۰ ، ۳۰۰ ، والتلويح على التوضيح ٧٤/١، ٧٦ . (۵) انظر الاحكام للآمدي ١٦٢/٢ - ١٦٣ ، ونهاية السول ٥٩/٢ - ٦٠ مع شرح البدخشي، والمحصول ق ٥٢١/١/٢ ، وارشاد الفحول ١٦٤ ، والمحلى على جمع الجوامع ٤٤/٢، وفواتح الرحمـوت ٣٦٠/١ ، ومختصر المنتهي مع شرحه ،١٥٥/٢ ، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦ ، وتعريفات الجرجاني
ص
ص ۲۱۸ ، والابهاج ۲ / ۸۹ - ۹۰ .
(٦) أي الحقيقة . انظر : نهاية السول ٢/ ٦٠ .
(۷) لما كان التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراكهما من جهة ان كل واحد منهما بيان قد اعتنى علماء الأصول بالفرق بينهما حتى لا يلتبس النسخ بالتخصيص .
انظر الفرق بينهما في : المستصفى ،۱ / ۱۱۰ ، الاحكام للآمدي ٢٣٤/٢ ، والفروق بينهما من عشرة
أوجه . والمحصول ق ۲۸۱/۱/۳ - ٢٠٤ ، ق ،٣ / ١ / ٩ - ١٢ ، ونهاية السول ٧٩/٢ .
(۸) النسخ : بيان الانقضاء زمن الحكم، ولا خلاف في تأخير البيان إلى وقت الحاجة . انظر : روضة الناظر مع شرحها مذكرة أصول الفقه ص ١٨٥ - ١٨٦ . والتخصيص بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تنقيح الفصول ص ۲۳۱ .
١٤٣
ص ١٤٣