رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار — الصفحة ١٣٦

امتنع وشرط المنسوخ عنه : استمرار أهليته . وشرط النسخ: أن يكون بخطاب (1) (1) (۱) وتناقض (۲) الحكمين أو تضادهما (۳) لولاه ، فمتى أمكن الجمع بينهما بوجه ما فروع الأول: لا يشترط اتحاد جنس المتواتر فينسخ الكتاب السنة وعكسه خلافاً للشافعي فيه (٥). والحق إن أمكن التخصيص قبوله . (۱) هذا الشرط مختلف فيه، فقد يكون النسخ بالفعل أيضاً. انظر : ارشاد الفحول ص ١٨٦ ، وشرح الكوكب المنير ٥٢٦/٣ ، والعدة ٣ / ٧٦٨ - ٧٦٩ ، ومختصر ابن الحاجب مع شرحه ٢٦/٢ ـ ٢٧ ، تنقيح الفصول للقرافي ٢٩٢ - ٢٩٤ ، الأحكام للآمدي ص . ٢٣٩/٢ (۲) التناقض بين القضايا : هو أن صدق احدى القضيتين يقتضي احتمال صدق الأخرى ويجعلها كاذبة حتماً أحدهما يقتضي كذب الأخرى ويجعلها صادقة حتماً، وهما بأي حال لا يصدقان ولا يكذبان وإن كذب معاً . انظر: ضوابط المعرفة ص ١٥٥ (۳) التضاد بين القضيتين : هو أن صدق احدى القضيتين ينقض كذب الأخرى حتماً، لكن كذب احدى القضيتين لا يقتضي صدق الأخرى حتماً لاحتمال أن يكون الواقع على خلافهما جميعاً . انظر ضوابط المعرفة ص ١٦٩ . (٤) لا يوجد تعارض حقيقي بين الناسخ والمنسوخ، ولا تناقض ولا تضاد وإنما التعارض الظاهر هو في الأخبار يقع بالنسبة إلى ظن المجتهد أو بما يحصل من خلل بسبب الرواة، أما التعارض في نفس الأمر بين حديثين صح صدورهما عن النبي فهو أمر معاذ الله أن يقع ، ولأجل ذلك قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله : لا أعرف أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين متضادين، فمن كان عنده فليأت به حتى أولف بينهما . ما انظر: الابهاج على منهاج البيضاوي للسبكي ۲۳۳/۳ . والنصان المتعارضان إما أن يكونا متساويين في القوة وفي العموم بأن يصدق كل منهما على ما يصدق عليه الآخر فإن أمكن الجمع بينهما بوجه امتنع النسخ ، وإن لم يكن الجمع وعلم المتقدم منهما والمتأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وإن جهل التاريخ طلب الترجيح من دليل خارج عنهما، وإن لم يحصل تساقطاً ويرجع إلى غيرهما . انظر : منهاج البيضاوي مع شرحه الابهاج ۲۲۸/۳ - ۲۲۹ . أما إذا حصل التعارض بين عام وخاص أو بين مطلق ومقيد فيحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد عند جمهور الأصوليين، وقيل بحمل المقيد على المطلق . انظر: الابهاج ۲۲۸/۲ - ۲۲۹ ، والعدة في أصول الفقه ۸۳٥/٣، ۱۰۱۹، والاحكام للآمدي ۲۹۲/۲ ، وشرح الكوكب المنير ٥٢٩/٣ - ٥٣٠ ، وشـ وشرح الورقات مع حاشية الدمياطي ص ١٦ - ١٧ (٥) المشهور عن الإمام الشافعي - رحمه الله - منع نسخ القرآن بالسنة والعكس، أي نسخ السنة بالقرآن . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.