الفصل الثاني : استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية عند الألباني
٤٦١
يناسب أن يقال له : ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ مع أنه لا يطيق الصيام . قال الألباني : هذه حجة قاطعة فيما ذكر ، وهو يشير بذلك إلى الرد
على ابن عباس ، ومثله لا يخفى عليه مثلها ، ولكن القوم نظروا إلى ظاهر الرواية المتقدمة عن ابن عباس عند البخاري الصريحة في نفي «النسخ ولم يتأملوا في الرواية الأخرى الصريحة في النسخ، ثم لم يحاولوا التوفيق بينهما ، وقد فعلنا ذلك بما سبق تفصيلة ، وخلاصته : أن يُحمل النفي على نفي نسخ الحكم لا الآية ، والحكم مأخوذ من السنة – ويحمل النسخ عليها ، وبذلك يتبين أن ابن عباس الله ليس مخالفًا للجمهور – وهذا الجمع - ما لم أقف عليه في كتاب فإن كان صوابًا . فمن الله ، وإن كان خطأ فمن نفسي واستغفر الله من كل ما لا يرضيه . ا . هـ
:
(1)
ما
ومثال آخر يبين منهجية الشيخ الألباني في تعارض النصوص ، وهو ورد في حديث ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا ، ولأهل العراق ذات عرق ، ولأهل اليمن يلملم (۲)
(۳)
وحديث آخر بمثله وفيه قيل له فالعراق» قال : لا عراق يومئذ ) ظاهره أن ابن عمر لا يعلم في الحديث ذكر ميقات أهل العراق ، ويعلل عدم ذكره فيه ، أن العراق لم تكن مفتوحة يومئذ ، فكيف يتفق هذا القول
منه ، مع ذكر ذلك في رواية الشعبي عنه ؟
(1) (إرواء العليل» (٢٤/٤ - ٢٥) رقم (٩١٢) . (۲) رواه أحمد في مسنده (۷۸/۲) والطيالسي في ((المسند) رقم (۱۹۲۱) من طريق شعبة عن يسار وسنده صحيح وانظر تحقيق الأرنؤوط لمسند أحمد (٣٥١/٩) . بن (۳) رواه أحمد أيضًا في سنده (۲/ ١١ / ١٤٠) من طريق ابن عيينه وسنده صحيح .
صدقة
ص ٤٦١