الفصل الأول : منهج الشيخ الألباني في الجرح والتعديل وقواعد المصطلح
(٤٤٣)
رحمه الله - في تحقيقه وتعليقه على مسند الأمام أحمد وغيره ، ومثله اليوم أقل من القليل . وأقل من هؤلاء بكثير من له عناية تامة بتمييز الأحاديث الضعيفة جدًا من غيرها ، بل إني لا أعلم من له تخصص في هذا المجال ، مع كونه من الأمور الهامة كما بينته آنفًا، وهو عندي أهم من عنايتهم بتمييز الحديث الحسن من الصحيح ، مع أنه ليس تحته كبير فائدة ، لأن كلا منهما يحتج به في الأحكام كما سبق ، اللهم إلا عند التعارض والترجيح، بخلاف مانحن فيه فإنه يعمل بالحديث الضعيف في
،
الفضائل دون الضعيف جدا ، فبيانه واجب من باب أولى» .
وأما القيد الثاني في هذه المسألة فهو قيد فقهي وهو : مناقشة على قولهم أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام أن هذا القيد غير كاف في الحقيقة لأن غالب البدع تندرج تحت أصل عام ، ومع ذلك فهي
(1)
غير مشروعة ، وهي التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدع الإضافية ، وواضح أن الحديث الضعيف لا ينهض لإثبات شرعيتها ، فلابد من تقييد ذلك بما هو أدق منه ، كأن يقال : أن يكون الحديث الضعيف قد ثبت شرعية العمل بما فيه بغيره مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا ، وفي هذه الحالة لا يكون التشريع بالحديث الضعيف وغاية ما فيه زيادة ترغيب في ذلك العمل مما تطمع النفس فيه فتندفع إلى العمل أكثر مما لو لم يكن قد روي في هذا الحديث الضعيف» (۲) .
(۱) تقدمت ترجمته ص (۱۷۸) .
(۲) مقدمة صحيح الترغيب والترهيب) ص (١٦-٣٦) .
!
ص ٤٤٣