الفصل الأول : منهج الشيخ الألباني في الجرح والتعديل وقواعد المصطلح
المطلب الثاني
موقف الشيخ الألباني من الأدلة العقلية
١٤١٥
من المتفق عليه بين أهل العلم ، أن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح ، وأن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ،
والعقل المعارض للنقل الصحيح باطل
(۱)
والعباد متعبدون بالشرع الصحيح، والعقل لا يستقل في هذا الباب بنفسه ، ولذلك أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب .
والدليل إما أن يكون شرعيا أو غير شرعي ، والشرعي هو : ما أمر به الشرع أو دل عليه أو أذن به .
وغير الشرعي هو : الدليل العقلي ، وقد يكون راجحا ، أو مرجوحا ، وقد يكون صحيحا أو فاسدا» (٢)
التلقي
(۳)
وعلى ضوء هذه المقدمة التي يقررها الشيخ الألباني في منهجه في ، فهو ينكر على من يرد الحديث الصحيح بمجرد أنه يخالف القياس أو الرأي وبين أن ذلك مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث القاضية بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع ،
(۱) انظر معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني ص (٩٦-٩٨ ) . (۲) انظر در تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤٨/٤٦/١) ط . محمد رشاد سالم . (۳) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص (۷-۱۲) وتقرير الشيخ الألباني له .
ص ٤١٥