الفصل الرابع : منهج الشيخ الألباني في الجرح والتعديل وقواعد المصطلح
۱۳۹۷
أم معناه : أن هذا السند على شرطهما في الاتصال وغيره ، على أقوال في ذلك فكان جواب الشيخ الألباني مزيلًا لإلباس بعض المشتغلين بالحديث : وهو : «أن الحاكم حينما يقول في حديث ما : إسناده على شرط الشيخين ، وأحيانا على شرط أحدهما ، هذا تسامح كبير جدا منه ، ذلك لأنه من قال في حديث ما : أنه على شرط البخاري ومسلم فينبغي أن تكون سلسلة الرجال من شيخ البخاري إلى الصحابي هم من رجال البخاري (۱) وبيانه أن الحاكم - رحمه الله تعالى - جرى في كتابه المستدرك على الصحيحين على تصحيح السند على شرط الشيخين ، أو أحدهما اعتبارا من شيخهما ، أو أحدهما بمعنى : أن رجال الحاكم إلى الشيخ يكونون ثقات ، وسنده إليه عنده على الأقل يكون صحيحا ، ولكن ليس على شرطيهما لأنهم دونهما في الطبقة بداهة ، فإذا أردنا أن نجاري الحاكم على هذا الإصطلاح فلا بد من أن ينتهي سند الحديث إلى شيخ البخاري ، ومسلم ، أو أحدهما ، ليصح القول بأنه على شرطهما ، فإذا كان السند الذي هو على شرط مسلم انتهى إلى راوٍ من رواة مسلم هو : شيخ البخاري الذي هو من طبقة شيوخ مسلم ، ففي هذه الحالة لا يقال بأنه على شرط مسلم ، ولعله مما يزيد الأمر وضوحا أنه إذا فرضنا أن إسنادا للحاكم انتهى إلى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومعلوم أن سعيدا وأبا هريرة من رجالهما ، ولكن إسناد الحاكم إلى سعيد ليس على شرط الشيخين أي : لم يخرجا لرجاله في صحيحيهما، ففي هذه الحال يقال : إسناده صحيح ، ولا يزاد عليه فيقال : على شرطهما ، حتى يكون آخر الرجال في السند من شيوخهما
(۱) (الدرر في أسئلة المصطلح والأثر» ( ص ٦٤ ) لأبي الحسن المأربي ، إعداد : الجيلاني .
يصح
أن
ص ٣٩٧