الفصل الثاني : جهود الألباني في تحسين الحديث
ويقول الحافظ ابن حجر : وأما الترمذي فلم يقصد التعريف بالأنواع المذكورة عند أهل الحديث، بدليل أنه لم يعرف بالصحيح ، ولا بالضعيف ولا بالحسن المتفق على كونه حسنا ، بل المعرف به عنده ، هو حديث المستور على ما فهمه المصنف ، لا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن وليس هو في التحقيق عند الترمذي مقصورا على رواية المستور، بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ، والموصوف بالغلط، والخطأ، وحديث المختلط بعد اختلاطه ، والمدلس إذا عنعن، وما في إسناده انقطاع خفيف فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة وهي :
١ - أن لا يكون فيهم من يتهم بالكذب
―
ولا يكون الإسناد شاذا
-٣- وأن يروى مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعدًا . وليس كلها في المرتبة على حد سواء بل بعضها أقوى من بعض ، ومما
يقوي هذا ويعضده أنه : لم يتعرض لاشتراط اتصال الإسناد أصلا ، بل أطلق ذلك ، فلهذا وصف كثير من الأحاديث المنقطعة بكونها حسنة (١). فتبين من هذا الكلام أن هذه القاعدة أخذ بها المحدثون ومعهم الشيخ الألباني ، والله أعلم .
القاعدة الرابعة : وهي تحسين الحديث بشهادة القرآن الكريم فقد
(۲)
تقدم في مبحث منهج المحدثين في تصحيح الحديث (٢) أنهم يسأنسون بشهادة القرآن الكريم، ويجعلونها قرينة على تحسين الحديث ، لا أن تكون تلك الشهادة عمدة في التحسين ، ووافقهم على ذلك الشيخ الألباني .
(۱) (النكت) (۳۸۷/۱) لابن حجر العسقلاني .
(۲) (ص ۱۱۸).
ص ٢٤٣